كشفت النطاقات الجغرافية المعتمدة لتملّك غير السعوديين للعقار، والمنشورة عبر «بوابة عقارات السعودية»، عن خريطةٍ واسعةٍ من المشاريع العمرانية والسياحية والاستثمارية المشمولة بالتملّك، بما يعكس توجه المملكة نحو ربط الاستثمار الأجنبي بأبرز المشاريع التنموية والاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي العاصمة الرياض، تضم القائمة عددًا من أكبر المشاريع الجاري تطويرها في المملكة، من بينها القدية، والمربع الجديد، والمسار الرياضي ومنطقة الفنون، وبوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، وسدرة، ومركز الملك عبدالله المالي (كافد)، ومطار الملك سلمان الدولي.
ولا تقتصر القائمة على الرياض، إذ تشمل في مكة المكرمة مجموعةً من المشاريع الكبرى، من بينها أبراج مكة، والمنار، وبرج أجياد، وبوابة الملك سلمان، وتلال فيليج، وجبل عمر، وذاخر مكة، وضاحية سمو، ومسار، إضافةً إلى منطقتَي مكة (1) ومكة (2).
تمتد النطاقات إلى محافظة جدة، حيث تشمل مشروع وسط جدة، إلى جانب 55 منطقةً تطويريةً أخرى
وفي المدينة المنورة، تضم النطاقات المعتمدة مشاريع الغرة، والمدينة (1)، والمدينة (2)، والمهوى، ودارة الهجرة، وداون تاون المدينة، وديار المقر، ورؤى المدينة، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومشراف.
كما تمتد النطاقات إلى محافظة جدة، حيث تشمل مشروع وسط جدة، إلى جانب 55 منطقةً تطويريةً أخرى داخل المحافظة.
وفي المنطقة الشرقية، تشمل النطاقات عددًا من المدن والمحافظات، من بينها الدمام، والقطيف، والأحساء، ورأس تنورة، وحفر الباطن، والخفجي، واللصافة، وأبقيق، وغيرها.
وإلى جانب المدن الرئيسية، تضم القائمة عددًا من المناطق الاقتصادية الخاصة، تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
كما تشمل النطاقات المعتمدة عددًا من أبرز المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، وهي من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية الجاري تطويرها في المملكة.
تُظهر بيانات المنصة اتساع الإطار الجغرافي للنظام الجديد ليشمل مختلف المناطق الإدارية في المملكة
وتعكس خريطة النطاقات توجهًا واضحًا نحو ربط التملّك والاستثمار الأجنبي بأكبر المشاريع العمرانية والسياحية والاقتصادية، بما يدعم جذب رؤوس الأموال العالمية ويعزز التنمية الحضرية والاقتصادية.
كما تُظهر بيانات المنصة اتساع الإطار الجغرافي للنظام الجديد ليشمل مختلف المناطق الإدارية في المملكة، ما يؤكد أن فرص التملّك لا تقتصر على المدن الكبرى والمشاريع العملاقة، بل تمتد إلى نطاقٍ واسعٍ من المدن والمحافظات والمناطق التنموية على مستوى المملكة.