شركة "الرمز للعقارات" 
السعودية

"الرمز" توقِّع اتفاقيةً لتأسيس صندوقٍ عقاريٍ بـ3.6 مليار ريال لتطوير مشروعٍ بالرياض

بعقد تطوير قيمته 1.2 مليار ريال ومدته 5 سنوات

بروبرتي ميدل إيست

كشفت شركة "الرمز للعقارات"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، عن إبرام اتفاقيةٍ إستراتيجيةٍ مع شركة "الأهلي المالية"؛ لتأسيس صندوقٍ استثماريٍّ عقاريٍّ متوافقٍ مع أحكام الشريعة الإسلامية، يستهدف تطوير مشروعٍ سكنيٍّ تجاريٍّ في مدينة الرياض.

وتبلغ القيمة المستهدفة لحجم الصندوق نحو 3.6 مليار ريال؛ حيث تتولى شركة "الأهلي المالية" مهام إدارة الصندوق، في حين تمتلك شركة "الرمز للعقارات" كامل وحداته بنسبة 100%، وفقًا لبيان الشركة على "تداول" اليوم الخميس.

وأكدت الشركة أن المشروع المزمع تطويره يقع في حي الرائد ضمن مخطط الجوهرة، وتحديدًا على الأراضي المُطلة على الحديقة، وهي منطقة إستراتيجية في العاصمة الرياض، ويمتد المشروع على مساحة أرضٍ إجماليةٍ تتجاوز 90 ألف متر مربع، ومن المقرّر أن يضم 2,505 وحداتٍ سكنية بنظام الشقق، بالإضافة إلى مساحاتٍ تجاريةٍ متكاملةٍ تخدم المشروع والمنطقة المحيطة به.

وأفادت الشركة أن اختيار موقع المشروع جاء بناءً على دراساتٍ تشير إلى وجود طلبٍ مرتفعٍ مقابل معروضٍ منخفضٍ في تلك المنطقة؛ مما يعزز فرص نجاح عمليات البيع، ويُقلل حِدَّة المنافسة السوقية، كما يتميّز الموقع بالقرب من مراكز حيوية، ومشاريع كبرى في مدينة الرياض، تشمل حي السفارات، وحديقة العروبة، ومركز الملك عبدالله المالي (كافد)، وجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى "ليسن فالي" ومول "ويست فيلد الرياض".

ستحصل شركة "الرمز للعقارات" على رسوم تطوير تبلغ نسبتها 10% من قيمة العقد

وأشارت إلى أن قيمة عقد التطوير قُدِّرت بنحو 1.2 مليار ريال سعودي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لهذا العقد في وقتٍ لاحق. وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة "الرمز للعقارات" على رسوم تطوير تبلغ نسبتها 10% من قيمة العقد، وهو ما يعادل تقريبًا 120 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى رسوم تسويقٍ محددةٍ بنسبة 2.5% من إجمالي المبيعات المحققة.

يُذكر أنه تمَّ تحديد المدة الزمنية للعقد بنحو خمس سنوات، تبدأ من تاريخ التوقيع وتستمر حتى اكتمال عمليات البيع النهائية للمشروع، ويأتي هذا التوجُّه في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع محفظتها الاستثمارية، وتقديم منتجاتٍ سكنيةٍ ذات جودةٍ عاليةٍ تلبّي احتياجات السوق العقارية المتنامية في المملكة.