أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقارات في المملكة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس، الموافق 22 يناير 2026م، حيث دخل النظام حيز النفاذ ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقارية في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن طلبات تملّك غير السعوديين سيتم استقبالها عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، والتي تشمل المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفقًا لضوابط وإجراءات نظامية محددة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
إجراءات تقديم الطلبات
بيّنت الهيئة أن الإجراءات تختلف بحسب فئة المتقدمين، بالنسبة للمقيمين داخل المملكة، يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيًّا، أما بالنسبة لغير المقيمين، فتبدأ رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر البوابة.
وفيما يخص الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود في المملكة، فإنها تبدأ بتسجيل نفسها لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" لإصدار الرقم الموحد (700) قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًّا.
النظام يسمح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات بتملّك العقارات في مختلف مناطق المملكة
ضوابط التملّك في المدن الرئيسية
أكدت الهيئة أن النظام يسمح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات بتملّك العقارات في مختلف مناطق المملكة، مع تحديد نطاق التملّك في مدينتَي الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يعتمد على وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026م.
وقد أكدت الهيئة على قصر التملّك في المدينتَين المقدستَين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.
وأضافت الهيئة إن النظام يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات المتميزة، بما يساهم في تحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين في الأنشطة العقارية المرتبطة بالمشاريع العقارية والنمو العمراني، كما سيسهم النظام في تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.
دعم الشفافية وحفظ الحقوق
وشددت الهيئة على أن بوابة "عقارات السعودية" ستكون المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق النظام، حيث تمكّن الراغبين في التملّك من إتمام إجراءاتهم والتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها نظامًا، مع ضمان الشفافية وحفظ الحقوق عبر الربط المباشر مع نظام التسجيل العيني للعقار.
ودعت الهيئة العامة للعقار الراغبين في التملّك إلى زيارة البوابة الرسمية لـ "عقارات السعودية" عبر الرابط التالي: https://saudiproperties.rega.gov.sa/home
أو التواصل مع مركز الاتصال الموحَّد على الرقم (920017183) للحصول على المزيد من المعلومات والإرشادات.
هيئة العقار تنفي ما يتم تداوله حول مشاريع تملُّك الأجانب
من جانبه، نفى تيسير المفرج، مدير عام الاتصال الإستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، ما تم تداوله بشأن المشاريع السكنية أو التجارية التي سيسمح للأجانب بتملك العقارات فيها.
وأوضح المفرج عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "بدأ اليوم نفاذ النظام المُحدَّث لتملّك غير السعوديين للعقار، وخلال الربع الأول من هذا العام سيتم الإعلان عن المواقع والنطاقات الجغرافية ضمن وثيقة النطاقات الجغرافية للتملك".
وأضاف: "كل ما تم تداوله حول المشاريع السكنية أو التجارية المسموح التملك فيها لم يتم الإعلان عنه بعد، وندعو الجميع لأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية فقط".
وتداول مختصون في قطاع العقار في وقت سابق اليوم، بعض المشاريع السكنية التي يُتوقع أن تُتاح للأجانب لتملك العقارات فيها داخل العاصمة الرياض، والتي شملت مناطق حيوية مثل حي طريف، ومطل البجيري، والزلال، إضافة إلى وادي حنيفة الدرعية والمكعب، فضلًا عن داون تاون المستقبل، سدرة، وحديقة الملك سلمان، وكذلك مشاريع أخرى مثل وادي حنيفة الرياض، القدية، البرومينيد، الوادي، الوجهة الترفيهية، الوجهة الرياضية، ووجهات بيئية ورياضية مثل منتزه الرمال الرياضي ووارفه.