أكد وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية، محمد الجدعان، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقارات الذي أقرَّه مجلس الوزراء السعودي، أمس، يُمثّل تطورًا تنظيميًّا وتشريعيًّا في إطار رؤية السعودية 2030، ويهدف النظام إلى توحيد إجراءات نزع الملكية، ووضع اليد المؤقت، وتطويرها بشفافيةٍ ويُسر، مع تحقيق المصلحة العامة، وضمان تعويضٍ عادلٍ لمالكي العقارات والجهات صاحبة المشاريع.
وأشار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحركان، إلى أن النظام يضمن حقوق المالكين والجهات صاحبة المشاريع في كافة مواده، ويشمل ذلك تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بناءً على قيمة السوق العادلة، يُضاف إلى القيمة 20% كتعويضٍ عن النزع، بالإضافة إلى أجرة المِثل مضافًا إليها 20% كتعويضٍ عن وضع اليد المؤقت.
يشمل النظام إعفاء المالكين المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرُّفات العقارية 5 سنوات
وأوضح الحركان أن النظام يشمل إعفاء المالكين المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرُّفات العقارية لمدة 5 سنوات بما يُعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، ويسري هذا الإعفاء عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ للعقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، كما يعفي المالكين من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة، حسب بيان من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وبيَّن أن النظام وحَّد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها. وتُقدّم طلبات نزع الملكية، ووضع اليد المؤقت إلى لجنة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، مع ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات للدولة تلبّي أغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة قبل البدء في إجراءات النزع.