العاصمة السورية دمشق 
سوريا

سوريا تعدّل إجراءات التسجيل العقاري لتسهيل البيع والشراء

تخفيض القيمة الرائجة للعقارات بنسبة 30% يُعزّز الثقة بالسوق

بروبرتي ميدل إيست

في خطوةٍ تهدف إلى تنشيط السوق العقارية السورية، قامت الحكومة بإلغاء بعض القيود التي كانت مفروضة على عمليات البيع والشراء؛ حيث تشهد سوق العقارات في سوريا تحوُّلات هامة؛ نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية، بالإضافة إلى تأثيرات إقليمية ودولية.

ففي فبراير 2022، أصدرت حكومة النظام السابق قرارًا يُلزم الأطراف المعنية بتسجيل عقود البيع أو الوكالات غير القابلة للعزل بتقديم ما يُثبت دفع جزءٍ من الثمن عبر الحسابات المصرفية، بنسبة لا تقل عن 15% من القيمة الرائجة للعقار، وفقًا للقانون رقم 15 لعام 2021. ومع إلغاء هذا الشرط وإعادة فتح السجل العقاري، يترقب المتعاملون في السوق مدى تأثير هذه التعديلات على تسهيل حركة البيع والشراء وتعزيز الثقة.

إجراءات جديدة

وفيما يتعلق بأبرز التعديلات التي تمَّ إدخالها حاليًّا فهو إلغاء شرط الإيداع المصرفي للمعاملات العقارية؛ ليصبح اختياريًّا، وأكد مدير التشريع والتسجيل في المديرية العامة لنقل الملكية، طاهر شحادة، أنه يمكن لصاحب الحق سحب المبلغ كاملًا كيفما شاء ومتى شاء دون قيد أو شرط.

وأشار شحادة إلى أن التغييرات شملت كذلك تخفيض القيمة الرائجة للعقارات السكنية بنسبة 30%، وإلغاء الموافقة الأمنية للبائع والمشتري، واعتماد وثيقة "لا مانع من إتمام عملية البيع" التي تُمنَح مباشرة عند إصدار براءة الذمة المالية. وأوضح أن عملية نقل الملكية ستعود إلى مسارها السابق مع استثناء التعديلات المذكورة؛ مما يجعلها أبسط وأوفر وأسرع، حسب ما أوردته "Yalla News Syria".

العمل بنقل الملكيات العقارية سيُسهم في تحريك السوق، وتعزيز الثقة بالسجل العقاري

كما تتطلب عملية نقل الملكية الحصول على وثيقة "لا مانع من إتمام عملية البيع"، التي تُمنَح عند إصدار براءة الذمة، بالإضافة إلى شرحٍ من سجلّ الممنوعين من التصرُّف ومنظومة الحجوزات؛ للتأكد من أن البائع غير مطلوبٍ للعدالة أو ممنوع من التصرف بأملاكه.

وأوضح الخبير العقاري عمار يوسف، أن إعادة فتح السجل العقاري وإنجاز المعاملات مباشرة سيكون له تأثير كبير على عمليات البيع والشراء في السوق العقارية، مبيِّنًا أن المتعاملين كانوا يلجؤون إلى المحاكم لإثبات الملكية خلال فترة إغلاق السجل، بينما يظل تسجيل الملكية في السجل العقاري هو "المعيار الأساسي".

وأفاد أن وجود صيغة "لا مانع من إتمام عملية الفراغ" يُمثّل ضمانةً إضافيةً للمشتري، تُعادل الموافقة الأمنية التي كانت مطلوبةً سابقًا. ويرى يوسف أن فتح السجل العقاري يمنح المواطنين؛ خاصة المشترين، ثقة تامَّة بأن البيع ناجز، ويمكن تسجيله في السجل العقاري، على عكس الاعتماد على الأحكام القضائية وحدها.

كما يرى الخبير أن هذه الخطوة ستوفر للمشترين إحساسًا أكبر بالأمان، وتؤمِّن حقوقهم في مواجهة البائعين؛ مما يُسهم في تنشيط التداول العقاري، موضحًا أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على العقارات في ظل غياب استثماراتٍ أو قطاعاتٍ بديلة نشطة.

وأضاف إن التداول العقاري كان يُشكِّل محركًا أساسيًّا للاقتصاد، إلى جانب بيع وشراء السيارات، إلا أن تراجع سوق السيارات بعد فتح الاستيراد وتراجع أسعارها جعل الاعتماد الأكبر على العقارات، ووصف يوسف هذه الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح، مبيِّنًا أن تأخرها أثَّر سلبًا على السوق بتراجع التداول لمدة سبعة أشهر متواصلة، بينما من شأن استئناف العمل بالسجل العقاري تحريك السوق مجددًا.

استئناف التسجيل

من جهة أخرى، أعادت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا العمل بنقل الملكيات العقارية في مديريات المصالح العقارية، بعد توقف استمر عدة أشهر، معلنةً عن إجراءاتٍ جديدةٍ تهدف إلى تبسيط المعاملات وتجاوز التعقيدات السابقة.

وأبان محمد عنجراني إن هذه الخطوة ستُسهم في تحريك السوق والاقتصاد، وتعزيز الثقة بالسجل العقاري، وتهيئة بيئةٍ استثمارية، وأوضح الوزير، في 9 من أغسطس الحالي، أن الحكومة ألغت الشرط الذي كان يُلزم البائعين بإيداع 50% من قيمة العقار المبيع في المصارف، إلى جانب إلغاء الرسوم أو العمولات المرتبطة بعمليات الإيداع أو السحب الناتجة عن البيع العقاري. وأكد أن المبالغ المودعة لقاء عمليات البيع يمكن سحبها نقدًا في أي وقت دون قيود زمنية أو إجرائية.

يُذكر أن الوزير شدَّد على ضرورة تحقق المشترين من الوضع القانوني للبائعين قبل إتمام أي عملية شراء، والتأكد من أن العقار ليس مسجَّلًا باسم أشخاص مطلوبين للعدالة قد يحاولون تهريب أملاكهم عبر البيع.