أكد عقاريون أن السوق العقارية في دبي تستقطب السيولة من المستثمرين الذين يثقون بالقطاع، موضِّحين أن العديد منهم يقومون بشراء طوابق كاملة في مشروعاتٍ جديدة، على المخطَّط، ثم يطرحونها للبيع في السوق بعد فترة؛ للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
وأفاد هؤلاء العقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن عملية الاستثمار العقاري أصبحت تتفوق على الشراء بغرض السكن بشكلٍ مباشر، مع تفضيل كثيرين الاستفادة من الطفرة الموجودة في السوق، وتحقيق عوائد من خلال إعادة تأجير الوحدات، وذلك بجانب الارتفاع المتوقع في قيمتها السوقية.
وقال مدير التسويق في شركة «ساس» للتطوير العقاري، كريم ناصر، إن «قطاع العقارات في دبي يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية، مدفوعًا بإقبالٍ متزايدٍ من المستثمرين الأجانب والمقيمين في الدولة، الذين يتوجَّهون للاستثمار في السوق العقارية المزدهرة، ورغم هذا الزخَم الاستثماري تواصل العقارات السكنية الحفاظ على مكانتها البارزة؛ نظرًا للإقبال الكبير من الأفراد الذين يقيمون ويعملون في دبي، ويسعون إلى الاستثمار طويل الأمد فيها بديلًا للإيجار".
وأوضح ناصر أن «الطلب على العقارات الفاخرة يشهد ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث يجذب هذا القطاع شريحة من المستثمرين الباحثين عن تجربةٍ معيشيةٍ فاخرة، تستند إلى نوعية الخدمات والمرافق الراقية التي توفرها هذه العقارات، ويعكس هذا التنوُّع في الطلب قوة سوق العقارات في دبي، وقدرتها على تلبية احتياجات مختلف الفئات، سواء كانت للإقامة أو الاستثمار".
يغلب الطابع الاستثماري على القطاع العقاري في دبي خلال السنوات الأخيرة، في ظل القفزات السعرية التي سجلتها الأسعار
ولفت ناصر إلى أن العوائد الاستثمارية في دبي مغرية جدًّا للمطوِّرين الجُدد؛ لاسيما أن الإمارة تُعدُّ واحدةً من أكثر الأسواق العقارية جذبًا على مستوى العالم، بفضل استقرار بيئتها الاستثمارية، وتطوُّر بنيتها التحتية، وهو ما شجَّع الكثير من المطوِّرين الجُدُد على دخول السوق، وتقديم مشروعاتٍ تتميَّز بجودتها العالية من حيث البناء، والتصاميم المبتكرة، والمرافق الفاخرة.
من جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، أن «سوق دبي بها نوعان من المشترين، وهناك العديد من المشروعات التي تُطرح قيد الإنشاء، معظمها يستقطب المشتري المستثمر، بينما المشتري المستخدم يفضّل شراء بيتٍ جاهزٍ أو يقترب تسليمه، أو يفضّل بيوت الفلل، وهناك العديد من الصفقات التي تتم بالجملة بهدف الاستثمار".
أما المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة «بيزنت» للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، فقال إن «عملية شراء العقارات بالجملة موجودة في السوق منذ زمن، ويقوم بها رجال الأعمال وكبار المستثمرين، وتتم هذه العملية غالبًا على المشروعات قيد الإنشاء، وفي مواقع مميَّزة يكثر عليها الطلب، وهذا النوع من عمليات الشراء يُعدُّ من الدوافع الداعمة لتسريع عملية بيع المشروع العقاري خلال ساعاتٍ قليلةٍ من طرحه؛ إذ يقوم بعض المشترين بشراء عددٍ من الطوابق من المشروع، أو حتى المشروع كاملًا؛ بهدف استثماره عن طريق إعادة البيع للوحدات أو تأجيرها".
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان العقارية»، أحمد الدولة، أن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ فيما يخص الشراء بغرض الاستثمار، كما زاد أيضًا فيما يخص الشراء للسكن على الوحدات الفاخرة، موضحًا أن المشتري أصبح يبحث عن الوحدات الفاخرة بتشطيباتٍ وجودةٍ عالية للسكن، أما الوحدات التي تكون أسعارها مميَّزة مقارنةً بأسعار المدن العالمية فهي ممتازة للاستثمار، فأصبح الطلب مرتفعًا جدًّا من المستثمرين بغرض الاستثمار؛ بهدف شراء طابق كامل وإعادة بيعه، أو الاستثمار في إعادة بيعه، في حال شراء طابق كامل بتسعيرة ممتازة من المطوِّر.
يُشار إلى أن رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، أوضح أن «الطابع الاستثماري يغلب على القطاع العقاري في دبي خلال السنوات الأخيرة، في ظل القفزات السعرية التي سجلتها الأسعار، والعوائد الكبيرة المحققة من عملية التأجير".
وأكد أن «العقار لا يزال ملاذًا آمنًا للاستثمار؛ لاسيما في سوق دبي العقارية التي تحافظ على كل هذه المقوِّمات التي تُعزِّز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفًا إن «من تتوافر لديه الثقة الكافية بالسوق العقارية، ولديه السيولة الكافية، فإنه يفضّل ضخَّها في العقار، عبر شراء طوابق كاملة وإعادة بيعها، وهذا ما نرصده مرارًا وتكرارًا داخل السوق".
أما عن العقار الجاهز فقال خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، إنه «بالنسبة للسكن، فإن الناس دائمًا يبحثون عن العقار الجاهز للسكن، بينما شراء عقار تحت الإنشاء يكون بغرض الاستثمار؛ لأن غرض السكن يجب أن يكون فوريًّا وسريعًا، أما العقارات تحت الإنشاء فإن أقرب مشروع حاليًّا سيتم تسليمه يكون خلال أعوام 2027 و2028 و2029، ومن الصعب أن يقوم أحد بشراء عقار تحت الإنشاء بغرض السكن؛ حيث إن أقرب موعد للتسليم يكون خلال ثلاث سنوات.