أكدت تقارير شركة "جونز لانغ لاسال - جيه إل إل" أن سوق العقارات في دبي وأبوظبي شهدت تطورًا إستراتيجيًّا في قطاعات المكاتب والتجزئة والضيافة والعقارات الصناعية؛ حيث سجلت طلبًا قويًّا وتحوُّلًا في أولويات المستأجرين والمستثمرين؛ ما أعاد تشكيل ديناميكيات السوق بشكلٍ فعَّالٍ خلال الربع الثالث من عام 2025.
وحسب تقارير أداء سوق العقارات في دبي وأبوظبي خلال الربع الثالث 2025، الصادرة عن "جيه إل إل"، فإن محدودية المعروض، المتأثرة بتغيُّر أنماط الطلب والاحتياجات التشغيلية، أدت إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات، وإعادة رسم ملامح إستراتيجيات التطوير في القطاعات الأربعة، وفقًا لـ"أرقام".
ففي قطاع المساحات المكتبية، أظهر تقرير "ديناميكيات سوق المكاتب خلال الربع الثالث 2025"، استمرار الزخم القوي في سوق المكاتب بدبي وأبوظبي، خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب ومحدودية المعروض؛ ما أسهم في تراجع معدَّلات الشغور إلى مستوياتٍ تاريخيةٍ متدنية، وتعزيز قوة المُلَّاك في الإمارتَين، وأبان التقرير أن معدل الشغور على مستوى مدينة أبوظبي انخفض إلى 1.5% خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ4.1% في الفترة المماثلة من العام السابق، في حين تراجع معدل الشغور في دبي إلى 7.1% مقابل 9.7% قبل عام.
وسجلت المكاتب الممتازة (Prime) أدنى مستويات الشغور، عند 0.1% في أبوظبي و0.3% في دبي؛ ما يعكس قلة المعروض، واشتداد المنافسة بين المستأجرين، وأفاد التقرير أن أحجام تسجيل العقود الإيجارية تراجعت على أساسٍ سنويّ؛ حيث انخفضت بنسبة 5.6% في أبوظبي، و16% في دبي، مُرجعًا ذلك إلى محدودية المساحات المتاحة، وليس إلى ضعف الطلب؛ إذ يتمُّ استيعاب المعروض الجديد بسرعةٍ في ظل استمرار اهتمام الشركات بشغل مساحاتٍ مكتبيةٍ عالية الجودة.
تشير مؤشرات السوق إلى اقتراب وتيرة نمو الإيجارات من ذروتها
وفيما يتعلق بالإيجارات، واصلت الأسعار تسجيل زياداتٍ ملحوظة؛ إذ ارتفعت إيجارات المكاتب الممتازة في أبوظبي بنسبة 31.3% على أساس سنوي، مقابل 16.8% في دبي، فيما سجَّلت مكاتب الفئتين A و Bفي دبي نموًّا بنسب 22.5% و18.6% على التوالي، و3.9% و10% في أبوظبي.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات السوق تشير إلى اقتراب وتيرة نمو الإيجارات من ذروتها، مع تزايد تحفظ المستأجرين حيال استدامة الأسعار الحالية، مؤكدًا أن الطلب يشهد تحوُّلًا ملحوظًا لصالح الشركات الإقليمية، مقارنة بالشركات العالمية، وهو ما يدعم موقف المُلَّاك؛ نظرًا لمرونة هذه الشركات في تقبُّل مستويات إيجارية أعلى، رغم تنامي الحساسية تجاه التكاليف.
كما توقعت "جيه إل إل"، فيما يتعلق بالمعروض المستقبلي، دخول مساحاتٍ مكتبيةٍ جديدةٍ بشكلٍ تدريجيٍّ اعتبارًا من عام 2026، مع توقُّعاتٍ بتسليم نحو 1.5 مليون قدم مربعة في دبي خلال 2026، إضافة إلى معروضٍ أكبر في عام 2027؛ ما قد يُسهم في تخفيف الضغوط على المستأجرين، وإعادة التوازن النسبي للسوق على المدى المتوسط، ومن المرجّح أن يستمر تفوّق المُلَّاك في المفاوضات خلال الأجل القصير إلى المتوسط، مع بقاء خيارات المستأجرين محدودة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع إلى حين دخول معروضٍ جديدٍ كافٍ يُعيد التوازن التدريجي إلى السوق.
وفيما يخص قطاع التجزئة، كشف تقرير "ديناميكيات سوق التجزئة خلال الربع الثالث 2025" عن استمرار زخم سوق التجزئة في دبي وأبوظبي، خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومًا بارتفاع الطلب ومحدودية المعروض؛ ما أسهم في تراجع معدَّلات الشغور، وارتفاع الإيجارات في كلٍّ من الإمارتَين، وانخفض معدل الشغور في دبي إلى 6.8%، بحسب التقرير، مسجِّلًا تراجعًا سنويًّا بنسبة 2.2%، بينما انخفض في أبوظبي إلى 9% وبتراجعٍ سنويٍّ بنسبة 5%P ما يعكس الإقبال القوي على المساحات التجارية المنظمة، والمواقع ذات الأداء المرتفع، وتباين نشاط التأجير؛ إذ انخفض إجمالي عدد إيجار المحلات التجارية في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 11.1% على أساس سنوي، وتراجع عدد العقود الجديدة بنسبة 6.8%، والتجديدات بنسبة 14.7%، بينما ارتفعت التجديدات في دبي بنسبة 3.5%؛ مما دعم زيادة التسجيلات بنسبة 2.1%.
وأوضح التقرير أن إيجارات المواقع المتميِّزة واصلت الصعود؛ إذ ارتفعت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية الكبرى في أبوظبي بنسبة 3.4% على أساسٍ سنويٍّ؛ لتصل إلى 5.5 ألف درهم للمتر المربع، بينما ارتفعت إيجارات الفئات الأخرى بنسبة 5.9%، وفي دبي، قفزت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية الكبرى بنسبة 13.5% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 836 درهمًا للقدم المربعة، فيما ارتفعت إيجارات المراكز الكبرى غير الممتازة بنسبة 9.7%، وإيجارات المراكز غير الكبرى بنسبة 12.8%، وبيَّن التقرير أن زيادة العرض ما زالت محدودة؛ إذ أضافت أبوظبي 27 ألف متر مربع من مساحات التجزئة في الربع الثالث من العام الجاري؛ ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين متر مربع، مع توقُّع إضافة 11 ألف متر مربع أخرى بحلول نهاية العام.
ومن المقرر إضافة 98.4 ألف متر مربع إلى المساحات المتاحة في أبوظبي، خلال عامَي 2026 و2027؛ حيث ستتركز بشكلٍ أساسيّ في المراكز الإقليمية والمجتمعية، وظل مخزون دبي ثابتًا عند 55.9 مليون قدم مربعة، مع توقُّع إضافة 415.4 ألف قدم مربعة في الربع الرابع من العام الجاري، و2.2 مليون قدم مربعة في عام 2026، معظمها يندرج ضمن فئتَي المراكز التجارية الإقليمية، والإقليمية الكبرى.
وفي السياق نفسه، أكدت "جيه إل إل" أن سوق التجزئة في الإمارات ستبقى مائلةً لصالح المُلَّاك، خلال الفترة المقبلة، مدعومةً باستمرار الطلب، وتوسُّع قطاع المتاجر الصغيرة؛ حيث تتحوَّل متاجر البقالة ومجمَّعات التسوُّق نحو نماذج المتاجر الأصغر والأكثر كفاءةً من حيث التكلفة؛ لتسريع الانتشار في الأحياء السكنية، وقد تشهد قطاعاتٌ أخرى مثل الإلكترونيات والأزياء تحوُّلًا مماثلًا نحو النماذج الأصغر.
وفي قطاع الفنادق، أضافت "جيه إل إل" في تقريرها بعنوان "ديناميكيات سوق الضيافة خلال الربع الثالث 2025"، إن قطاع الفنادق في دولة الإمارات واصل تسجيل أداءٍ إيجابيٍّ خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بنمو الطلب السياحي وتحسُّن مؤشرات التشغيل، إلى جانب محدودية المعروض الجديد؛ ما انعكس إيجابًا على معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف.
وأكدت "جيه إل إل" أن أبوظبي برزت كأعلى الأسواق نموًّا، مع ارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 19.2%، وزيادة العائد لكلِّ غرفة بنسبة 23.1%، مدعومةً باستمرار الاستثمارات في القطاع السياحي، أما في دبي، فقد ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام؛ ليصل إلى 13.95 مليون زائر؛ ما دعم أداء الفنادق، خصوصًا في الفئات المتوسطة، في ظل تنوع الأسواق المصدّرة للسياح.
أما في قطاع المستودعات الصناعية، فقد أظهر تقرير "ديناميكيات سوق المستودعات الصناعية خلال الربع الثالث 2025"، استمرار الأداء القوي لقطاع المستودعات الصناعية في دولة الإمارات، خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بتنامي الطلب على المستودعات المتخصِّصة والمرنة؛ لا سيما مرافق التخزين المبرد، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتوصيل السريع، وسجَّلت الإيجارات نموًّا لافتًا في كلٍّ من دبي وأبوظبي؛ إذ ارتفعت في أبوظبي بنسبة 21.3% على أساسٍ سنويٍّ؛ لتصل إلى 467 درهمًا للمتر المربع، وسجلت منطقة كيزاد - المعمورة الأداء الأقوى بين المناطق الفرعية؛ حيث حققت نموًّا في الإيجارات بنسبة 24.7% على أساسٍ سنويّ؛ ليصل متوسط الإيجارات إلى 505 دراهم للمتر المربع.