واصل قطاع الصناعات والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل أداءٍ قويٍّ خلال عام 2025، مدعومًا بارتفاع ملحوظ في الإيجارات عبر مختلف الأسواق الفرعية، في وقتٍ يُتوقّع فيه أن يستمر نقص المعروض من المساحات كعامل رئيسي مؤثر في تشكيل ملامح السوق خلال عام 2026، وفقًا لأحدث تقرير صناعي ولوجستي صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك".
وأشار التقرير إلى أن الزخم الإيجابي للقطاع جاء مدفوعًا بأسس اقتصادية متينة دعمت توسّع الشركات المحلية، إلى جانب استقطاب مستأجرين دوليين ومشغّلي خدمات لوجستية؛ لا سيما من السوق الصينية، فيما واصل المستثمرون إبداء اهتمام قوي بالأصول الصناعية واللوجستية؛ ما عزَّز نشاط الصفقات والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفق صحيفة "الخليج".
وأوضح فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في "نايت فرانك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنافسة المتزايدة على الأصول المؤسسية عالية الجودة أدّت إلى ضغوط على العوائد الأولية لتتراجع إلى ما دون 8%، مرجّحًا أن يسهم ذلك في دعم قيم الأصول، حتى مع تباطؤ وتيرة نمو الإيجارات في بعض أجزاء السوق.
صعود إيجارات القطاع الصناعي واللوجستي مدفوعة بقوة الطلب وارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي
دبي: ارتفاعات لافتة في الإيجارات
وشهدت دبي استمرار صعود إيجارات القطاع الصناعي واللوجستي خلال عام 2025، مدفوعةً بقوة الطلب وارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وحافظت منطقة القوز على موقعها كأعلى المناطق تكلفة، مع بلوغ الإيجارات نحو 100 درهم للقدم المربعة، مستفيدة من موقعها المركزي وارتفاع الطلب عليها.
وسجَّلت مدينة دبي الصناعية أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 32%؛ لترتفع الإيجارات إلى 58 درهمًا للقدم المربعة، في ظل الطلب القوي على التصنيع واسع النطاق، ونقص المعروض عالي الجودة، كما ارتفعت إيجارات "دبي الجنوب" بنسبة 25% سنويًّا لتتراوح بين 45 و55 درهمًا للقدم المربعة، بدعم من الطلب المتواصل من شركات الخدمات اللوجستية.
وفي المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، حققت أصول الفئة الأولى نموًّا بنحو 22%، لتصل الإيجارات إلى 40–45 درهمًا للقدم المربعة، فيما شهدت مناطق داخلية أخرى مثل "ناشيونال إندستريز بارك" و"دبي للاستثمار" استقرارًا نسبيًّا في الإيجارات نتيجة ارتفاع نسب الشواغر.
وتتابع "نايت فرانك" نحو 6.6 مليون قدم مربعة من المساحات الجديدة المتوقع دخولها السوق خلال عام 2026، على أن تُضاف 2.2 مليون قدم مربعة في 2027، و5.9 مليون قدم مربعة في 2028.
نمو الإيجارات في أبوظبي بوتيرة أكثر اعتدالًا مقارنة بدبي
أبوظبي: نمو معتدل في الإيجارات
وفي أبوظبي، أظهر التقرير أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي للقطاع الصناعي، مدعومة بإستراتيجية تنويع اقتصادي تستهدف بناء قاعدة صناعية مستدامة. واستحوذت أبوظبي على نحو 33% من إجمالي العقود الصناعية الممنوحة في الدولة العام الماضي، والبالغة قيمتها نحو 5 مليارات دولار.
وجاء نمو الإيجارات في أبوظبي بوتيرة أكثر اعتدالًا مقارنة بدبي، مع تفاوتٍ واضحٍ بحسب الموقع وجودة الأصول والقرب من ممرات النقل الإستراتيجية؛ حيث تصدَّرت مناطق مطارات أبوظبي الحرة، تلتها كيزاد مصفح والفلاح، ثم المصفح الصناعية.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة إنجاز المشاريع الصناعية في أبوظبي مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2026، مع ذروة إنجازات أخرى مرتقبة في عام 2029.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن السوق الصناعية واللوجستية في الإمارات تدخل مرحلة أكثر نضجًا، سيُعتمد فيها الأداء بدرجة أكبر على جودة الأصول ومواقعها وكفاءة إدارتها، مع استمرار الطلب القوي على الأصول عالية المواصفات على المديَين المتوسط والطويل.