شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال النصف الأول من عام 2025، نشاطًا لافتًا؛ حيث سجّل حجم التداولات نحو 27 مليار درهم محققًا نموًّا بنسبة 48.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغت فيها التداولات 18.2 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات المُنجَزة من قِبَل دائرة التسجيل العقاري إلى 48.059 معاملة بنموٍّ قدره 3.3% مقارنةً بـ 46.524 معاملةً خلال الفترة نقسها من العام الماضي، وهذا الأداء المتميِّز يعكس مدى الثقة المتصاعدة بالمنظومة الاستثمارية في الشارقة، والتي تتميَّز باستقرارها الاقتصادي ومرونة تشريعاتها الداعمة للمستثمرين، كما يُعزِّز تنوُّع الجنسيات المستثمرة صورة الإمارة كوجهةٍ عقاريةٍ جذابةٍ تمتاز بتنوُّع الفرص العقارية، وتكامل البنية التحتية الحديثة بما يُلبّي احتياجات وتطلُّعات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وصرَّح عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بأن الأداء المتميز للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حيوية السوق وتطورها المستمر؛ حيث تشير مؤشرات السوق إلى نموٍّ قويٍّ وملحوظٍ في مختلف الجوانب؛ حيث سجلت إمارة الشارقة تداولاتٍ عقاريةٍ قياسيةٍ بقيمةٍ وصلت إلى 27 مليار درهم، وهو ما يُمثل قفزةً نوعيةً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأفاد أن هذا الارتفاع الكبير هو ترجمةٌ مباشرةٌ للثقة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة محليًّا ودوليًّا، والدعم المستمر من قِبَل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.
وأوضح الشامسي أن معاملات البيع وحدها بلغت 15.686 معاملة بقيمة 21.1 مليار درهم، وشملت 214 منطقة بمساحة 90 مليون قدم مربعة؛ ما يعكس التنوُّع الجغرافي في الاستثمار العقاري داخل الإمارة، كما أن النمو في عدد معاملات الرهن، والذي بلغ 2.582 معاملة بقيمة قاربت 5.7 مليار درهم، يعكس عُمق الشراكة بين القطاع العقاري والمؤسسات التمويلية في الإمارة.
وبيَّن أن الجاذبية العالمية التي تتمتع بها الشارقة تتجسَّد بوضوحٍ في الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، الذين يمثلون 109 جنسياتٍ مختلفة، وقال إن الإمارة ماضية في تعزيز هذا النمو عبر تطوير منظومتها العقارية، والارتقاء بمعايير الشفافية والتكامل، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية العقارية المستدامة.
شهدت الشارقة زيادةً ملحوظةً في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى
وأبان أن شهر يناير 2025 شهد أداء استثنائيًّا؛ ليتصدَّر بذلك قائمة الأشهر الأكثر نشاطًا في النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن هذا الأداء تمثَّل في تسجيل تداولاتٍ عقاريةٍ بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم، عبر 11,116 معاملة، شملت بيع عقارات بمساحةٍ إجماليةٍ بلغت 10.4 مليون قدم مربعة.
وأرجع هذا النشاط الكبير إلى عدة عوامل أبرزها انعقاد معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2025" الذي وصلت قيمة صفقاته العقارية خلال أيامه إلى 4.3 مليار درهم؛ حيث أتاح المعرض فرصةً واسعةً للشركات العقارية والمطوّرين لعرض مشاريعهم الجديدة، والترويج لأحدث الابتكارات العقارية أمام جمهور متنوِّع من المستثمرين والزوّار.
وأضاف إن القرارات المحفّزة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ساهمت في تعزيز الإقبال؛ لا سيما قرار تخفيض رسوم البيع إلى 0.5% على المطوِّرين العقاريين، و1% على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و2% على الجنسيات الأخرى؛ مما أدى إلى تحفيز حركة البيع، وزيادة النشاط في السوق العقارية خلال هذا الشهر المميَّز.
كما وصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها "البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية" في إمارة الشارقة خلال النصف الأول الجاري إلى 15.686 معاملةً بنسبة نموٍّ بلغت 45.1% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ عددها 10,809 معاملات، وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 21.1 مليار درهم موزعة على 214 منطقة، وبمساحة 90 مليون قدم مربعة.
وفيما يتعلق بأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات، تصدَّرت منطقة مويلح التجارية بـ 2.898 معاملة بقيمة تداول 3.5 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة بـ 1.593 معاملة، وبقيمة تداول 1.3 مليار درهم، ثم منطقة المطرق بعدد 1.387 معاملة، وبقيمةٍ بلغت نحو 430 مليون درهم، وبتصنيف العقارات في معاملات البيع، خلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 11.459 معاملةً بنسبةٍ وصلت إلى 74.6% من عدد المعاملات الكُلّي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3.195 معاملة، وبنسبةٍ وصلت إلى 20.8 %، وجاءت العقارات التجارية ثالثًا بـ 603 معاملات بنسبة 4%، وأخيرًا العقارات الزراعية بـ 95 معاملة، وبنسبة بلغت 0.6%.
أما عدد معاملات الرهن فبلغ، خلال النصف الأول، 2.582 معاملةً بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 5.7 مليار درهم، تمت من خلال 24 جهة تمويل، وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن تصدَّرت منطقة "تلال" بـ 194 معاملة بقيمةٍ بلغت 339.2 مليون درهم، تلتها منطقة "مويلح التجارية" بـ 167 معاملةً بقيمةٍ بلغت 707.3 مليون درهم، ثم منطقة "أم فنين" بـ 146 معاملة بقيمة 222.6 مليون درهم، ومنطقة "الصجعة ـ الصناعية" بـ 71 معاملة بقيمةٍ وصلت إلى 204.8 مليون درهم، وبالنظر إلى إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تمَّ تسجيل ثمانية مشاريع عقارية جديدة في الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، من بينها 4 مجمعاتٍ سكنيةٍ في مناطق مويلح التجارية، و"الطي"، و"الطي غرب"، كما تمَّ تسجيل 4 أبراجٍ جديدة، منها برجان بتصنيفٍ صناعيٍّ في منطقة الصجعة الصناعية، وبرجان بتصنيفٍ سكني - تجاري في منطقتَي البليدة والواحة.
وفيما يخُصّ جنسيات المتداولين، فقد بلغ عددهم في النصف الأول 109 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 12.2 مليار درهم بواقع 14.307 عقارات، وبما يُمثّل 45.2% من الإجمالي، أما الخليجيون فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.3 مليار درهم بواقع 889 عقارًا، وبنسبةٍ تمثّل 4.6%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 5,4 مليار درهم، بواقع 4.057 عقارًا، بما يُعادل 20.1%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسيًّا، والتي بلغ إجماليها نحو 8.1 مليار درهم بواقع 3.878 عقارًا، وهي تشكّل 30.1% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
يُذكَر أن إمارة الشارقة شهدت زيادةً ملحوظةً في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى؛ إذ بلغ عددهم 6.662 مستثمرًا في النصف الأول بنسبة نموٍّ بلغت 39.4%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملُّك في الإمارة، فيما بلغ عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من الجنسيات الأخرى خلال نفس الفترة 7,448 عقارًا بنسبة نمو بلغت 40.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا الإقبال الكبير من قِبَل المستثمرين لعوامل متعددةٍ أبرزها متانة البنية التحتية، وتنوُّع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملُّك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
أما وفق عدد العقارات المتداولة، فقد تصدَّر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 14.307 عقارات، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 1.525 عقارًا، ثم المستثمرون السوريون بـ 969 عقارًا، تلاهم المستثمرون من مصر بـ 685 عقارًا، والأردن بـ 678 عقارًا، ثم العراق بـ 576 عقارًا.