أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية نفاد حجز وحدات مشروع "دانات سند" الإسكاني بالمحافظة الجنوبية، والمكوَّن من 47 وحدةً سكنية، وتنفذه شركة "النمل" في إطار المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيرةً إلى أن جميع الوحدات تمَّ حجزها من قِبَل مواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قائمة الانتظار، والذين قاموا بتحويل طلباتهم؛ للاستفادة من أحد الخيارات التمويلية الفورية التي تقدِّمها الوزارة عبر برامج "تسهيل" و"تسهيل+"، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأفادت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بأن وحدات مشروع "دانات سند" شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين المُقبِلين على الاستفادة من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، وذلك منذ إعلان الوزارة عن فتح باب حجز وحدات المشروع بالتزامن مع انعقاد معرض "سيتي سكيب البحرين"، الشهر الماضي، وذلك عبر خيار "البيع على الخارطة" المتاح عبر منصة "بيتي العقارية".
وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج تحليل بيانات طلبات حجز المشروع تؤكد أن جميع المتقدمين من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة طلباتهم على قائمة الاستفادة من خدمات التمليك التقليدية، ويرغبون في تحويل طلباتهم الإسكانية للاستفادة من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، وذلك من خلال خيارَي "تسهيل"، و"تسهيل+"، والتي توفر مرونةً كبيرةً في الحصول على السكن الملائم بصورةٍ فورية.
وأوضحت الوزيرة أن المواطنين الذين قاموا بتحويل طلباتهم إلى الخدمات التمويلية لحجز وحدات مشروع "دانات سند" تعود طلباتهم الإسكانية للأعوام الممتدة من 2002 إلى 2019، وهو ما يعكس قدرة البرامج الإسكانية التي توفرها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص على توفير السكن الملائم للمواطنين عبر خياراتٍ تتسم بالمرونة والفورية.
وبيَّنت الوزيرة آمنة الرميحي أن الإقبال على حجز وحدات مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وشرائها عبر خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، يُمثّل استجابةً عمليةً لمستهدفات برنامج الحكومة 2023–2026؛ خاصةً فيما يتعلّق بالاستمرار في تطوير السياسات؛ لضمان استدامة الخدمات الإسكانية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يُسهم في زيادة وتنوُّع الحلول الإسكانية للمواطنين، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن هذه الأهداف تُمثِّل السبيل لتحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية على المدى البعيد.
وصرَّحت بأن الشراكة مع القطاع الخاص شهدت تطورًا نوعيًّا خلال المرحلة الماضية، من خلال نماذج تنفيذ أكثر مرونةً وكفاءة، أسهمت في رفع جودة المشاريع، وتسريع الإنجاز، وتنويع الخيارات السكنية المتاحة أمام المواطنين، مشيرةً إلى أن مشروع "دانات سند" يُعدُّ باكورة المشاريع التي يتم حجزها وفق آلية البيع على الخارطة، بعد صدور القرار الوزاري المنظّم لها في شهر نوفمبر الماضي.
وأضافت الوزيرة إن هذه الآلية تهدف إلى إتاحة خياراتٍ أكبر للمواطنين من خلال منحهم إمكانية اختيار وحجز وحداتهم السكنية مبكرًا وفق مخططاتٍ معتمدةٍ وواضحة، إلى جانب الاستفادة من التسهيلات التمويلية والإجرائية التي يوفرها البرنامج، بدءًا من الحجز، مرورًا بإجراءات التمويل، وصولًا إلى استلام الوحدة السكنية لدى اكتمال جاهزيتها، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسُّعًا في مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي سيتم حجزها وفق آلية البيع على الخارطة.
يُذكَر أن نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية بمشروع "دانات سند" تبلغ 67%، فيما بلغت نسبة الإنجاز بأعمال البنية التحتية 19%، ويُقام المشروع على مساحةٍ تتجاوز 9 آلاف متر مربع، وتصل مساحات البناء إلى 220 مترًا مربعًا، ومن المؤمّل اكتمال نِسَب الإنجاز بالمشروع، وتسليمه للمستفيدين خلال العام المقبل 2026.
