أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري البحرينية، ضوابط الإعلانات العقارية، ودعت جميع المؤسسات المرخّصة إلى الالتزام بها، ابتداءً من تاريخ 18 أكتوبر 2024. ومن أبرز التوجيهات التي تضمَّنها قرار المؤسسة، حظر إعلان المخططات العقارية إلا بعد اعتمادها من الجهات المعنية، وفق منصة "أرقام".
وأكدت مؤسسة التنظيم العقاري حرصها المستمر على تنظيم القطاع العقاري، وحماية وضمان حقوق جميع المتعاملين فيه، وطالبت جميع المرخّص لهم بضرورة اتباع الضوابط. وجاء في صدارة ضوابط الإعلانات العقارية الدعوة إلى الالتزام بالصدق والأمانة والشفافية، وعدم إخفاء أيّ معلوماتٍ جوهريةٍ تعكس حقيقة العقار المُعلَن عنه، واشترطت المؤسسة الحصول على موافقة المالك لعرض العقار، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان معلوماتٍ تنافي ما تمَّ الاتفاق عليه.
ولفَت القرار إلى تحديد الغرض من الإعلان، وفي حالة انتهاء الغرض، يجب وضع ما يفيد ذلك على الإعلان أو إزالته خلال مدةٍ لا تتجاوز 3 أيام في حدٍّ أقصى، موجبًا إضافة رمز القارئ السريع (QR Code) الصادر من المؤسسة، والذي يوضح معلومات الترخيص، وفي حال الإعلان عن طريق المالك مباشرة يجب توضيح ذلك.
وشددت المؤسسة على ضرورة عدم استخدام صور مفبركة من شأنها تحريف الملامح الحقيقية للعقار، وحظرت إعلان المخططات العقارية إلا بعد اعتمادها من الجهات المعنية.
وأكدت الضوابط المعلنة على وجود إضافة رمز القارئ السريع (QR Code) الصادر من المؤسسة، والذي يوضح معلومات ترخيص المشروع، في حال إعلان مشاريع البيع على الخريطة المرخصة من المؤسسة.
من جهةٍ أخرى، حظر القرار الإعلانات الوهمية التي يكون الغرض منها جمع بياناتٍ من العامة فقط، أو أيّ غرضٍ آخر لا يهدف إلى بيع العقار أو تأجيره فعليًّا.
وأفادت المؤسسة أنه سيتم العمل بهذه التوجيهات ابتداءً من تاريخ 18 أكتوبر 2024، مؤمّلة الالتزام بجميع ما جاء في التعميم؛ وذلك تجنبًا لاتخاذ المؤسسة أيّ تدابير منصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 2017 والقرارات الصادرة تنظيمًا له.
كما قامت مؤسسة التنظيم العقاري بإخطار الجهات المرخصة بأنها سوف تقوم بتزويدهم برمز القارئ السريع (QR code) الخاص برخصة كل مؤسسة في أقرب وقت ممكن.
