أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، خلال ورشتَي عمل نظمتها حول "الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية، والدليل الاسترشادي المنظم لها"، أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية توفّر المرونة اللازمة للمنتفعين من الخدمات الإسكانية؛ لزيادة مساحة الوحدات السكنية، من خلال الإضافات القانونية التي تمَّ السماح بها، كما تعالج التعديلات الجديدة في الاشتراطات عددًا من مخالفات البناء المتكررة، وفق ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأوضحت الوزارة أنه في إطار التسهيل على المواطنين والمكاتب الهندسية، وشركات المقاولات؛ للتعرُّف على الضوابط الجديدة للاشتراطات الجديدة، فقد تمَّ إصدار دليلٍ استرشاديّ، يوفّر كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص البناء ومباشرة الإضافات، من خلال خطواتٍ ميسَّرةٍ واشتراطاتٍ يسيرة، مشيرةً إلى أن هذا الدليل متاحٌ على المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
وكانت الوزارة قد جدَّدت الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري للمناطق الإسكانية، وبين متطلبات المواطنين، منوِّهةً إلى أهمية الحصول على رخص البناء قبل مباشرة أعمال البناء والإضافات.
كما شهدت الورشة تقديم عرضٍ توضيحيٍّ حول مضمون القرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية، والذي يأتي ليحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين المنتفعين بخدمات القسائم والوحدات السكنية.
يُذكَر أنه تمَّ فتح باب النقاش في ختام الورش بين المسؤولين وأعضاء المجالس البلدية والحضور حول بنود القرار، وتبادل وجهات النظر حول آليات التنسيق؛ لتطبيق ما ورد في القرار الجديد.
