أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرح مزايدة جديدة لتنفيذ 128 شقة في مجمع 333 بأم الحصم في محافظة العاصمة، وذلك في إطار خطة تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، بالتوسُّع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
وكشفت الوزارة أن المشروع الجديد بمنطقة أم الحصم يتضمن إنشاء 128 شقةً سكنيةً على مساحةٍ إجماليةٍ تبلغ أكثر من 8 آلاف متر مربع، موضحةً أن المشروع سيتم تنفيذه وفقًا لمواصفات الجيل المطوَّر للعمارات السكنية الذي تعتمده الوزارة في تنفيذ مشاريع السكن العمودي، والتي توفر تصاميم متطورة للشقق السكنية تصل مساحاتها إلى 200 متر مربع، فضلًا عن توفير كافة المرافق المتطورة التي تخدم قاطني العمارات السكنية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
كما أكدت الوزارة أنه من المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع الجديد 20 شهرًا اعتبارًا من تاريخ البدء في الأعمال الإنشائية من قِبَل الشركة المكلفة بعد الانتهاء من إجراءات ترسية المزايدة، على أن يتم بيع الشقق حصرًا للمستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، وبأسعار تناسب قيمة التمويلات، مفيدة بأن هذا المشروع سيُسهم في تلبية عددٍ كبيرٍ من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية.
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يشهد تسارعًا في وتيرة تنفيذ المشاريع المقرَّر تنفيذها من خلاله؛ حيث يُعدُّ مشروع أم الحصم الإسكاني باكورة المشاريع المنفذة بمحافظة العاصمة، وثامن المشاريع التي يتم طرحها للتنفيذ من خلال البرنامج، بعد مشروع "سهيل الاسكاني" بضاحية اللوزي، والذي تم افتتاحه وبيع جميع وحداته للمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، بالإضافة إلى طرح 4 حزم من المشاريع للتنفيذ في مدينة سلمان؛ ليصل إجمالي المشاريع المنفذة في المحافظة الشمالية إلى 5 مشاريع إسكانية، إلى جانب الأعمال الإنشائية الجارية حاليًّا لتنفيذ مشروعَي البحير وهورة سند بالمحافظة الجنوبية.
وأشارت الوزارة إلى الإقبال المتزايد من قِبَل شركات التطوير العقارية على المشاركة في مزايدات تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وكذلك إقبال المواطنين المستفيدين من الخيارات التمويلية على هذه المشاريع، وهو ما تمَّ رصده خلال مرحلة بيع وحدات مشروع سهيل، وكذلك الرغبات التي تصل إلى الوزارة؛ للاستفادة من المشاريع قيد التنفيذ حاليًّا؛ مما يعزز مخرجات هذا البرنامج، الذي يُمثّل، إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية، مرتكزات العمل لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد.
