أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية تُسهم في الاستفادة من فرص التوسُّع في إضافات الوحدات السكنية، وبالتالي معالجة عددٍ من مخالفات البناء المتكرّرة، التي كانت ترصدها الوزارة والجهات ذات الاختصاص، مشيرةً إلى أن الدليل الاسترشادي الذي أعدَّته الوزارة بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، والجهات ذات الصلة، يشمل جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية حول الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها، الذي عقدته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة؛ بناءً على موافقة مجلس الوزراء البحريني على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، وذلك بحضور أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وعددٍ من منتسبي المكاتب الهندسية وشركات المقاولات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، خلال الورشة، أن التعديلات الصادرة ضمن القرار ستُسهم في تسهيل استصدار تراخيص البناء، وفق متطلبات واحتياجات الأهالي؛ مما يدعم تيسير أعمال البناء تبعًا لمتطلباتهم وتطلّعاتهم، مشيرًا إلى أن الاشتراطات الجديدة شملت تنظيم عددٍ كبيرٍ من القسائم السكنية التي لم تكن متاحةً في السابق للقسائم عدا منطقة مدينة حمد، والصادرة باستثناء ما تضمّنه القرار رقم (6) لسنة 2002 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للقسائم السكنية في مدينة حمد، والمناطق التابعة لها، ومضيفًا إنه تمّ تصنيف القسائم إلى ثلاثة أنواع، على حسب عرض واجهة ومساحة القسيمة.
وبيَّن الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن الاشتراطات تُعدُّ متماثلة بشكلٍ تقريبيٍّ بنسبة تقارب 85% لما ورد في الاشتراطات التنظيمية لمناطق السكن الخاص أ (RA) الواردة في القرار رقم (39) لسنة 2023م بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.
من جهةٍ أخرى، أشار المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، إلى أنّ الاشتراطات التنظيمية الجديدة تأتي استجابةً للتغيّرات العمرانية المتسارعة، ووفقًا لمقترحات المستفيدين بزيادة سُبل الاستفادة المُثلى من المساحات المبنيّة، وبما يتماشى مع مساعي الحكومة لمواصلة تطوير البنية التحتية.
ولفَت الخياط إلى أنه قد تمّ إعداد وتنظيم هذه الاشتراطات بالتنسيق بين عددٍ من الجهات؛ لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا الحرص على استمرارية الشراكة بين الجهات المعنية؛ لتطوير منظومة التشريعات والأنظمة والقوانين، بما يعزّز تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
كما أكدت السيدة فاطمة إبراهيم المناعي، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة تأتي استجابةً للمقترحات التي وردت إلى الوزارة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، بالإضافة إلى مقترحات المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة المتاحة لهم، مستعرضةً أبرز أهداف قرار تعديل الاشتراطات التنظيمية، وما يتضمنه الدليل الاسترشادي من شرحٍ لكافة الاشتراطات التعميرية في المناطق الإسكانية، منوِّهةً إلى أن الدليل يمثِّل مرجعًا رئيسيًّا للمواطنين الراغبين في بناء القسائم السكنية، أو إجراء الإضافات على الوحدات السكنية، وأن الدليل متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وكانت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، قد دعت إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية؛ خاصة أنه تمَّ تضمين المقترحات التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري للمناطق الإسكانية، وبين متطلبات المواطنين، منوّهةً إلى أهمية الحصول على رخص البناء قبل مباشرة أعمال البناء والإضافات، مع الاستفادة من محتوى الدليل الاسترشادي في هذا الشأن.
يُذكَر أن المهندسة بلسم علي السلمان، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، قدّمت أثناء الورشة، عرضًا توضيحيًا حول مضمون القرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية الذي يأتي ليحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين المنتفعين بخدمات القسائم والوحدات السكنية.
