عقاريون: "الرقم القومي للعقار" خطوة لتنظيم السوق المصري وإعادة الثقة للمستثمرين

أقر البرلمان المصري قانون الرقم القومي للعقارات، خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتوثيق الملكيات، مما يعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب. القانون يمنح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا يرتبط بجميع بياناته، مما يسهم في إنهاء الفوضى العقارية ويعزز التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030.