عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع تزايد حوادث انهيار العقارات في عدد من المناطق.
وأكد مدبولي أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة إعداد حصر دقيق لكافة المباني الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما نفذته الدولة في ملف تطوير المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى إمكانية إدماج محور "توفير وحدات بديلة لشاغلي هذه العقارات" ضمن أنشطة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حصرًا مبدئيًّا لهذه المباني، لافتة إلى وجود مقترحات يجري بحثها بالتنسيق مع وزارة الإسكان للحد من هذه الأزمة.
من جانبه، استعرض الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أبرز أسباب انهيار العقارات، وفي مقدمتها غياب أعمال الصيانة الدورية، خصوصًا في المباني القديمة المؤجرة، إضافة إلى رفض بعض السكان إخلاء مساكن متهالكة خوفًا من فقدان مأوى بديل، فضلًا عن الغش في مواد البناء أو التلاعب بزيادة الطوابق دون تراخيص، وهي مخالفات تواجهها الدولة بعقوبات رادعة.
وعرض الشربيني ملامح إستراتيجية للتعامل مع المباني المهددة، تضمنت إلزام الوحدات المحلية بتشكيل اتحادات للشاغلين وتنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة أو التدعيم، بجانب تفعيل دور لجان المحافظات المختصة لمراجعة حالة هذه المباني.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن خطة التعامل مع الحالات المتراكمة ستتم على ثلاث مراحل: الأولى تخص تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم خلال 6 أشهر حتى عام، والثانية تتعلق بمراجعة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا في الأحياء القديمة خلال فترة تصل إلى عامين ونصف العام، فيما تستهدف المرحلة الثالثة معاينة المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال عامَين.
وأضافت إن المقترحات تشمل أيضًا تشكيل لجان فنية مؤقتة لتسريع البت في حالات الخطورة، إلى جانب إجراء معاينات دورية للمباني، وفقًا لعمرها وحالتها البيئية والإنشائية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
