أرجع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، طارق شكري، طلب الشركات العقارية تمديد المُهلة الزمنية للمشروعات لمدة 6 أشهر إضافية إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات؛ مما تسبب في تأخيراتٍ في تنفيذ المشروعات؛ بسبب صعوبة الحصول على بعض المواد مثل الألومنيوم، وأثر تأخيرات شحن المواد من الخارج.
وأوضح شكري أن المقترح يتعلق بالمشروعات الجارية حاليًّا؛ حيث تشمل المشاريع التي كانت ستكتمل في 2026 أو 2027، بالإضافة إلى تأثر مشاريع أخرى؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وقال: "المطوِّر العقاري ملتزم بمواعيد تسليم مشروعاته، ولكن عندما تحدث ظروف دولية تؤثر عليه، فمن الطبيعي أن يكون لدينا طلب لتوسيع المدة المقررة.
وأكد أن العقار المصري "حصان رابح" على مدار 25 سنة؛ حيث بلغت المبيعات في العام الماضي نحو 2.5 تريليون جنيه، بينما في عام 2023 كان حوالي 1.5 تريليون جنيه، متوقعًا أن تشهد المبيعات العقارية في عام 2025 زيادة بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وفق ما نقلته "العربية".
وأفاد شكري أن القطاع العقاري المصري لا يزال يُعدُّ من القطاعات الاستثمارية الآمنة؛ حيث يستمر الطلب على الوحدات السكنية في الزيادة؛ بسبب النمو السكاني المستمر، والطلب المرتفع؛ نتيجة لحالات الزواج الجديدة كل عام، وأكد أن السوق تستوعب كل عام حوالي مليون وحدة سكنية جديدة.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أضاف شكري إنها تُمثل عقبة كبيرة في وجه الاستثمار بشكلٍ عام، بما في ذلك الاستثمار العقاري. وزاد: "الفائدة المرتفعة تُعدُّ سببًا رئيسيًّا في التحديات الحالية. وبالطبع، الفائدة تؤثر سلبًا على تكلفة الأموال، وهذا يؤثر على التزامات الشركات، سواء في القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي".
وكشف شكري أن ارتفاع الفائدة جاء بالتزامن مع الأزمات العالمية والتضخّم، وهو ما تسبب في زيادة أعباء الشركات في جميع القطاعات. وقال: "ما نراه حاليًّا من تأثيراتٍ اقتصاديةٍ عالمية، مثل التضخّم وارتفاع أسعار السلع، كان له تأثير على أسعار الفائدة في مصر، ولكننا نتوقّع أن يحدث تراجع في الأسعار خلال عام 2025، بنسبة تتراوح بين 3 و5%، ما سيكون له تأثير إيجابي على القطاع العقاري".
جديرٌ بالذِّكر أن القطاع العقاري في مصر لا يزال يتمتع بمرونةٍ وقدرةٍ على امتصاص الأزمات الاقتصادية. وأضاف: "على الرغم من كل الظروف الصعبة، يظل القطاع العقاري في مصر واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا، بل يظل يمثل ملاذًا آمنًا للمستثمرين". مؤكدًا أن هذا التراجع في أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على النشاط العقاري؛ حيث يتوقع أن يزداد الطلب على العقارات مع التحسُّن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية.
