أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة بدأت في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان لحصر وتصنيف المناطق التي تحتوي على وحداتٍ سكنيةٍ خاضعةٍ لقانون الإيجار القديم، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أوضح الحمصاني أن هذه اللجان ستعمل على تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية التي تستمر سبع سنوات؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وضمان العدالة للطرفين.
معايير تصنيف المناطق
وأضاف الحمصاني إن اللجان ستصنف المناطق داخل كل محافظة إلى فئاتٍ متميّزة، متوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى مجموعة من المعايير المحدَّدة مثل الموقع الجغرافي، جودة البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، ومدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات.
وأوضح أن المناطق المتميّزة ستحصل على درجات 80 فأكثر، بينما ستحصل المناطق المتوسطة على درجات تتراوح بين 40 و80، في حين ستكون المناطق الاقتصادية أقل من 40 درجة، وسيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار بناءً على هذه التصنيفات.
تسهيلات في التمويل العقاري
وأكد الحمصاني التزام الحكومة بتوفير وحداتٍ سكنيةٍ بديلةٍ للمواطنين الراغبين في الانتقال من الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها في أول أكتوبر المقبل لاستقبال طلبات الحجز.
وأشار إلى أن المنصة ستعمل لمدة 3 أشهر لحصر عدد الوحدات المطلوبة، مع تخصيصها قبل نهاية الفترة الانتقالية لضمان انتقال سلس للمستأجرين الذين قد لا يتمكنون من التفاوض مع المالكين بعد تحرير العلاقة الإيجارية بنهاية السنوات السبع.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستعتمد في الاجتماع المقبل معايير وأولويات تخصيص الوحدات البديلة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية مثل كبار السن أو غير القادرين على الانتقال.
وبيَّن أن الدولة ستوفّر تسهيلاتٍ في التمويل العقاري للمواطنين؛ لضمان توفير سكنٍ ملائمٍ يحفظ كرامتهم، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
