تتمُّ حاليًّا بمصر تطوُّراتٌ مُهمَّةٌ بشأن قانون الرقم العقاري الموحَّد، والذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحَّد للعقارات، وعقد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اجتماعًا موسَّعًا؛ لمناقشة بنود القانون، واستعراض المذكّرة الإيضاحية، والمسودة الخاصة باللائحة التنفيذية التي أعدَّها الجهاز، حسب ما أوردته "الوطن" المصرية.
وكانت الجهات المسؤولة بمصر، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد بدأت اتخاذ خطواتٍ جديدةٍ لتفعيل قانون الرقم العقاريّ الموحَّد تعزيزًا لجهود الدولة في حماية الثروة العقارية بمصر، وأكد اللواء بركات، على أهمية الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وفق جدولٍ زمنيٍّ محدَّد، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.
قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات
يُشار إلى أن أبرز آخر أخبار القانون، كان قرار اللواء خيرت بركات، بتشكيل لجنةٍ فرعيةٍ تضمُّ ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، تكون مهمّتها متابعة أعمال اللجنة الرئيسية، وتنسيق الجهود المشتركة؛ لضمان التنفيذ المتكامل للقانون، والذي بموجبه يتم إنشاء قاعدة بياناتٍ قوميةٍ إلكترونيةٍ للعقارات، تتكوَّن من رقمٍ قوميٍّ موحَّدٍ لكل عقار، غير قابل للتكرار ويُميِّزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحَّدة من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وتتولَّى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك، بحسب القرار الخاص بالقانون.
منظومة الرقم القومي العقاري
أما عن ماهية منظومة الرقم القومي العقاريّ، فبحسب البيانات الرسمية، فإنها تعني تخصيص رقمٍ متفردٍ لكل عقار، والاعتماد عليه في كل التعاملات الحكومية، وتشمل جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، وتُحسّن الشفافية وتنظّم سوق العقارات في مصر، فضلًا عن تدعيمها خُطط التحوُّل الرقمي.
يُذكر أن الحكومة المصرية عملت، خلال الفترة الأخيرة، على ربط كل قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاريّ، وتمّ الانتهاء من إصدار 19 مليون رقم قوميّ عقاريّ في عددٍ من المحافظات.
