
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، أن مصر أصبحت تمتلك «رصيدًا من الوحدات والمشروعات وفرصًا استثمارية هائلة تؤهّلها لتصدير العقار» من خلال مشروعات القطاع الخاص أو المشاريع التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، وفق ما نقلته "الشروق" المصرية.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًّا على إطلاق "منصةٍ جديدةٍ لتصدير العقار"، وأن المنصة الإلكترونية ستكون أداةً تهدف إلى «تسهيل كافة الإجراءات بالنسبة للأجانب»، مشيرًا إلى أنها «تمنح الإقامات وترتبط بقيمة الوحدة المشتراة، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل للأجانب؛ لتسهيل الإجراءات الأمنية بعد تملك الوحدة»، لافتًا كذلك إلى إصدار «شهادة نشأة» حتى إتمام سداد جميع المستحقات.
وأعلن "الشربيني" عن طرحٍ جديدٍ ضمن المرحلة الثانية من الطرح المجمّع البالغ 400 ألف وحدة سكنية، عبر «منصة مصر العقارية»، مشيرًا إلى طرح قرابة «25 ألف وحدة سكنية» في منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وأفاد أن الطرح سيتم لأول مرة عبر «منصة مصر العقارية»، وسيتضمن وحداتٍ متنوعةً في مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان وبدر، والعبور وتخدم شرائح الدخل المتوسط، وفوق المتوسط، والفاخر.
من جهةٍ أخرى، وعلى صعيد مشروع «سكن كل المصريين»، كشف الوزير أن إجمالي وحدات المشروع وصل إلى «مليون و200 ألف وحدة سكنية» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وبيَّن أن الوزارة كثَّفت وتيرة الطروحات خلال العام الماضي، مشيرًا إلى طرح 78 ألف وحدة، ثم طرح آخر للمتوسطين، وصولًا إلى الطرح الأخير الذي شمل 115 ألف وحدة.