أقرّ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2025، القرار الإداري رقم 205، والذي يقضي بإلغاء تخصيص جميع قطع الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، أيًّا كانت طريقة تخصيصها، في حال عدم استكمال إجراءات التقنين خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.
ويستند القرار إلى المادة 16 من اللائحة العقارية، التي تحدِّد ضوابط سحب الأراضي والوحدات في حالات التأخر عن سداد الأقساط أو التخلف عن تقديم مستندات الترخيص في المُدد القانونية.
كما يشمل القرار اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بما في ذلك مَن لم يُسدد الدفعة المقدَّمة أو الأقساط المستحقة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على ملف التقنين، وضمان الانضباط في تنفيذ المشروعات العقارية، بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
