بدأ العدُّ التنازلي لتطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم في مصر، بعد أن صدَّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع أغسطس الجاري؛ لتفتح صفحةً جديدةً في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد أزمة استمرت عقودًا طويلة.
وجاء القانون الجديد ليوازن بين الطرفَين؛ حيث وضع جدولًا زمنيًّا لإنهاء عقود الإيجار الممتدة، وحدَّد آلياتٍ واضحةً للتعويض، مع إطلاق وزارة الإسكان المصرية موقعًا إلكترونيًّا لتسجيل المستأجرين الأصليين، وحصر الوحدات المؤجَّرة تمهيدًا لتقديم بدائل أو تعويضات مناسبة.
كما أن عقود إيجار الأماكن السكنية ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بحسب نصوص التشريع، بينما تُنهى عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها بشكلٍ ودّي قبل ذلك.
يُشار إلى أن القانون نَصَّ على تشكيل لجانٍ متخصِّصةٍ في كل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى فئاتٍ مختلفة: "متميّزة، متوسطة، واقتصادية"، ويجري هذا التقسيم وفق معايير محدَّدة تشمل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى البناء والخدمات والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية المقررة وفق قانون الضريبة العقارية، وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مَدّ المدة لمرةٍ واحدةٍ بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أما المفاجأة الأبرز التي تنتظر المستأجرين مع بدء التطبيق الشهر المقبل، فتتعلق بحالات الإخلاء الفوري التي حدَّدها القانون في ثلاث صور واضحة: الأولى إذا ترك المستأجر الأصلي الوحدة لأكثر من عام دون انتفاع، والثانية إذا تبيَّن امتلاكه وحدةً سكنيةً أخرى، والثالثة في حال الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل انتهاء المدّة المقرَّرة.
من جهة أخرى، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.
يُذكَر أنه تمَّت، خلال الاجتماع، مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يُحدِّد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات، والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذًا لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤لسنة ٢٠٢٥، كما تمت مناقشة ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين، وذلك من خلال منصة إلكترونية موحَّدة أو عن طريق مكاتب البريد، وقيام وحدةٍ مختصةٍ بصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات، وكذلك معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار، وفق بيان صادر عن الوزارة.
