كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية، أمس الأحد، عن موافقة لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الـ23، على استضافة دولة الكويت للمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني في سبتمبر المقبل.
وأكد نائب المدير العام لشؤون التطوير والعلاقات العامة المتحدث الرسمي باسم (السكنية)، عمر الرويح، في تصريح صحفي، أن أبرز مخرجات الاجتماع هي الموافقة على عقد المؤتمر في الثالث والرابع من سبتمبر المقبل، إلى جانب الموافقة على النسخة الرابعة للأسبوع الإسكاني الخليجي.
وأوضح الرويح أنه تمَّ خلال الاجتماع الموافقة على عددٍ من مخرجات خُطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024 - 2030 وهي (دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان بدول مجلس التعاون ودليل البناء المستدام في المشاريع الإسكانية ودليل تقييم حالات الإسكان في المشاريع الإسكانية)، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأفاد أنه تمت الموافقة أيضًا على النسخة النهائية لـ(القواعد الموحّدة لمُلَّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) وعلى توقيع الأمانة العامة مذكرات تفاهم مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تخدم المجال الإسكاني.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن نتائج المشروعات الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، الدورة السادسة لعامي 2024 و2025 وتكريم الفائزين، إلى جانب تكريم مرشّحي دول المجلس ممن لهم إسهامات ملموسة في مجال الإسكان عن فئة (القطاع الخاص والجمعيات الخيرية)، وفئة (الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء)، موضحًا حصول فريق المؤسسة المشارك في جائزة مجلس التعاون بمجال الإسكان، ضمن الدورة السادسة لعامَي 2024 و2025 على جائزة المركز الثالث بمشروع (التحوُّل الرقمي في مجال الإسكان)، لافتًا إلى أن حصول طلبة الكويت المشاركين في هاكثون الإسكان الخليجي على المراكز الأولى في المسابقة؛ نتيجة تميُّزهم في العروض والتصاميم المقدمة لتطوير الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون.
وبيَّن الرويح أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث حقق سلسلةً من النجاحات والشراكات، بالإضافة إلى الخروج بمجموعةٍ من التوصيات الخاصة بمشروعات التطوير العقاري، من خلال سلسلة جلساتٍ نقاشيةٍ شارك فيها كبار الخبراء والشخصيات الحكومية والاقتصادية في البلاد.
جديرٌ بالذِّكر أنه تم على هامش الاجتماع توقيع دولة الكويت، ممثلةً بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، على اتفاقيةٍ مع المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة البلديات والإسكان؛ للاستفادة من خبرات المملكة المتراكمة خلال السنوات السابقة في مجال الرعاية السكنية، وبشأن موضوع المطوّر العقاري، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
