كشفت المزادات العقارية عن قفزةٍ هائلةٍ بالكويت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بعد إنجاز 237 صفقة عقارية بقيمة 227 مليون دينار، مقابل 207 صفقات بقيمة 219.5 مليون دينار، خلال كامل العام الماضي؛ ما يعكس نمو حركة السوق العقارية، خلال العام الحالي، بنسبة 6.7% في القيمة البالغة 14.2 مليون دينار، و14.5% في العدد البالغ 30 عقارًا، بفعل القفزات الكميّة والنوعيّة اللافتة للقطاعات الاستثمارية والتجارية، حسب ما نقلته "السياسة" الكويتية.
وأوضحت إحصائية حديثة صادرة عن منصة "الحسبة العقارية" حول المزادات المعروضة والمبيعة بوزارة العدل، وشركات القطاع الخاص، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، عن تباين الأداء بين القطاعات العقارية الثلاثة (سكنية، استثمارية وتجارية) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، ففي مقابل وفرة المعروض وانخفاض الأسعار السكنية تحت وطأة التشريعات القانونية والضرائب التصاعدية المرتقبة، تصدَّر القطاعان الاستثماري والتجاري المشهد بنموٍّ لافتٍ في عدد وقيمة الصفقات المباعة.
وفرة العرض
تشير البيانات إلى تراجع قيمة المبيعات بمقدار 14.7% (14.6 مليون دينار) مقارنةً بمبيعات العام الماضي والبالغة 157 صفقة، بقيمة 99.5 مليون دينار، رغم استحواذ القطاع السكني على الحصة الأكبر من الصفقات المبيعة في مزادات 2025 (180 عقارًا بقيمة 84.9 مليون)؛ ما يعكس وفرة المعروض في العقار السكنيّ مقابل محدودية الطلب.
وشهد القطاع انخفاضًا في متوسط أسعار العقارات المبيعة؛ إذ عرض المزاد 603 عقارات سكنية، بيع منها 180 فقط؛ ما يعني أن نحو 70% من الصفقات (423 صفقة معروضة) لم تجد مشتريًا، فيما بلغت أسعار الابتداء 89.6 مليون، مقابل 81.3 مليون دينار سعر البيع؛ ما يعكس تراجع سعر العقار المبيع بنسبة 9.3%، ويشير إلى معاناة السوق السكنية بين ضعف القوة الشرائية، وعدم توازن بين العرض والطلب.
نموٌّ نوعيّ
سجَّل القطاع "الاستثماري" نموًّا نوعيًّا لافتًا، وكان أحد أبرز الرابحين في 2025؛ إذ بلغ عدد الصفقات المبيعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 47 صفقة، بقيمة 81.2 مليون دينار، مقابل 42 صفقة بقيمة 71.9 مليون دينار خلال كامل عام 2024؛ ما يعكس نمو قيمة الصفقات بنسبة 12.9%، وارتفاع متوسط سعر الابتداء "سعر فتح المزاد" من 62.9 مليون في 2024 إلى 65.7 مليون خلال العام الجاري، بزيادة 4.4%؛ مما يعكس تحوُّل رؤوس الأموال إلى القطاع الاستثماري مدفوعًا بارتفاع العوائد الإيجارية.
ورقة رابحة
يُعدُّ القطاع التجاري الورقة الرابحة في 2025؛ إذ قفزت قيمته بشكلٍ كبيرٍ من 40 مليون دينار لـ7 عقارات في 2024 إلى 57.9 مليون دينار لـ9 صفقات في الأشهر التسعة الأولى من العام؛ ما يعكس نموًّا نوعيًّا بنسبة 44.75% (17.9 مليون دينار) إلى جانب زيادة أسعار الابتداء من 38.5 مليون دينار في 2024 إلى 51.3 مليون دينار خلال 2025 بزيادة 33%.
ورغم محدودية عدد الصفقات التجارية مقارنةً بالسكنية والاستثمارية، إلا أن قيمتها العالية تشير إلى أن المزادات شملت عقاراتٍ تجاريةً كبرى أو ذات مواقع إستراتيجية؛ ما يعكس اتجاهًا استثماريًّا نحو الأصول المتميِّزة عالية القيمة.
أما قطاع المخازن فشهد بيع صفقةٍ واحدةٍ عام 2025 بقيمة 2.7 مليون دينار، مقابل بيع صفقةٍ واحدةٍ حرفيةٍ عام 2024 بقيمة مليون دينار 127 صفقةً عقاريةً بقيمة 81.8 مليون دينار في أسبوع، شهدت التداولات العقارية الأسبوعية تسجيل 127 صفقة بقيمة 81.8 مليون دينار، مقابل 107 صفقاتٍ بقيمة 65.2 مليون دينار في الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 18.7% في العدد و25.4% في القيمة الإجمالية للتداولات، مدفوعةً بقفزةٍ استثمارية، وطفرةٍ نوعيةٍ في العقارات التجارية خلال الأسبوع.
وأيان التقرير الأسبوعي لإدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل الكويتية، استقرارًا كميًّا ونوعيًّا في العقارات السكنية، مقابل استمرار إقبال المستثمرين على العقارات الاستثمارية والتجارية، رغم انخفاض عدد الصفقات، بما يعكس تداول صفقات تجارية من "العيار الثقيل" .
وتصدَّر القطاع السكني المرتبة الأولى في عدد الصفقات بـ83 صفقة، بقيمة 33 مليون دينار، مقابل 73 صفقةً بقيمة 30 مليون دينار في الأسبوع السابق، ورغم الزيادة في العدد (13.7%)، والقيمة (10%)، إلا أن متوسط قيمة الصفقة شهد بعض التراجع؛ ما يعكس توجّه المشترين نحو وحداتٍ أصغر أو أراضٍ أقل سعرًا؛ نتيجة اقتراب دخول القوانين الجديدة حيّز التنفيذ. وسجّل القطاع الاستثماري قفزةً لافتة؛ إذ ارتفع عدد الصفقات من 23 إلى 40 صفقة بنسبة نمو 73.9%، فيما ارتفعت القيمة من 21.2 إلى 29.8 مليون دينار، بنسبة نمو 40.6%؛ ما يؤكد رغبة المستثمرين في اقتناص عقاراتٍ مدرَّة للدخل؛ خصوصًا مع ارتفاع العوائد الإيجارية، وتزايد الحديث عن تنظيماتٍ جديدةٍ قد تؤثر على أسعار الأراضي السكنية.
وفيما يخصّ القطاع التجاري، فرغم انخفاض عدد صفقاته إلى صفقتَين فقط، مقابل خمس صفقاتٍ في الأسبوع السابق (بتراجع 60%)، إلا أن قيمته قفزت إلى 16.4 مليون دينار، مقارنةً بـ 4.3 مليون دينار (بزيادة 281%)؛ ما يدل على إتمام صفقاتٍ نوعيةٍ كبرى ذات تأثيرٍ قويٍّ على إجمالي التداولات. كما أظهر التقرير إبرام صفقةٍ حرفيةٍ واحدةٍ بقيمة 1.6 مليون دينار، وأخرى في قطاع المعارض بقيمة مليون دينار، في حين غابت صفقات المخازن التي سجّلت في الأسبوع السابق 5 صفقاتٍ بقيمة 8.8 مليون دينار، كما لم تسجّل صفقات في الشريط الساحلي الذي شهد نشاطًا محدودًا في الأسبوع الماضي.
تراجعٌ ملحوظ
أظهرت إحصائية حديثة أن القطاع السكني شهد تراجعًا ملحوظًا في قِيم التداولات والأسعار، بمتوسط يتراوح بين 16 إلى 20% خلال فترتَين زمنيتَين مختلفتَين؛ مما يعكس تأثير التشريعات الجديدة، والتغيُّرات في ديناميكيات السوق. وبحسب الإحصائية، فإن التراجع بمتوسط 16% جاء مدفوعًا بالتشريعات القانونية، وفرض الضريبة التصاعدية الخاصة بقانون احتكار الأراضي الفضاء، منذ إقراره في نوفمبر 2023 وحتى سبتمبر الجاري (22 شهرًا). أما التراجع بمتوسط 20%، فقد تمّ رصده خلال 36 شهرًا منذ بلوغ السوق ذروة أسعار السكن الخاص في سبتمبر 2022، وحتى الآن.
وبيَّنت الإحصائية انخفاض تداول العقارات السكنية بعد إقرار قانون مكافحة احتكار الأراضي خلال 22 شهرًا في مناطق (الفيحاء ـ كيفان ـ القادسية) بنسبة 10%، وفي جنوب السرة بنسبة 14% وفي (المسايل ـ الفنيطيس ـ أو فطيرة) بنسبة 18% وفي (إشبيلية ـ الأندلس) بنسبة 15%، وفي سعد العبد الله بنسبة 9%، وفي الخيران السكنية بنسبة 29%.
يُذكر أن السكن الخاص تراجع خلال 36 شهرًا في مناطق (الفيحاء ـ كيفان ـ القادسية) بنسبة 13%، وفي جنوب السرة بنسبة 18% وفي (المسايل ـ الفنيطيس ـ أو فطيرة) بنسبة 22% وفي (إشبيلية ـ الأندلس) بنسبة 20% وفي سعد العبد الله بنسبة 14% وفي الخيران السكنية بنسبة 35%.
