بلغت تداولات القطاع العقاري الكويتي، خلال فبراير الماضي، ما قيمته 363 مليون دينار، بحسب الإحصائية الشهرية المتوافرة في موق - إدارة التسجيل العقاري. وشهدت سيولة القطاع العقاري ارتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 107.2 في المئة، مقارنة بسيولة القطاع خلال الفترة نفسها من 2024، التي بلغت فيها 175.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 187.8 مليونًا.
أما عن العقارات السكنية، فقد تم تداول 334 عقارًا، خلال فبراير، بقيمةٍ إجماليةٍ 138 مليون دينار، بارتفاع نسبته 42.2 في المئة، مقارنةً بتداولاتٍ قيمتها 97 مليونًا؛ إذ تم تداول 223 عقارًا. وبلغ متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع نحو 413.3 ألف دينار، متراجعة بما نسبته 4.9 في المئة، عن المتوسط الذي تمَّ تسجيله في فترة المقارنة، والتي بلغ فيها 435 ألفًا. وتمَّ تداول 124 عقارًا استثماريًّا بقيمة 145.5 مليون دينار، بارتفاعٍ نسبته 131 في المئة، مقارنةً بتداولاتٍ قيمتها 63 مليون دينار؛ إذ تمَّ تداول 82 عقارًا استثماريًّا آنذاك، وفق ما نقلته "الجريدة" الكويتية.
كما قفزت تداولات القطاع التجاري بما نسبته 623.7 في المئة؛ لتسجّل تداولاتٍ بقيمة 56.7 مليون دينار؛ إذ تمَّ تداول 9 عقارات، مقارنةً بـ 5 عقارات بقيمة 7.8 مليون. كما تم تداول عدد 9 عقارات حرفية بقيمة 21.4 مليون دينار، مقارنةً بتداولاتٍ قيمتها 600 ألف دينار، إضافة إلى تداول 3 دكاكين بقيمة 1.24 مليون.
