بدأ بنك الكويت المركزي إعادة ترتيب الأمور التنظيمية اللازمة مع البنوك التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية، والخاصة بعقود منحها التمويلات المطلوبة منها مستقبلًا بهذا القطاع المرشّح لطفرة تمويلية، وذلك ضمن التحركات الرقابية المواكبة لإقرار قانون التمويل العقاري للسكن الخاص المرتقب قريبًا.
وأكدت مصادر ذات صلة بهذا الخصوص أنه في إطار دراسته لصيغ التمويل والاستثمار بالبنوك الإسلامية ومدى ملاءمتها لمشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، استشرف "المركزي" رأي البنوك المحلية التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية حول اتجاهاتها التعاقدية بهذا النطاق، أو بمعنى أدقّ طلب تحديد الصيغة التعاقدية التي ستلجأ إليها في منح قروض السكن الخاص للمؤهلين وفقًا للقانون، مع تحديد آلية احتسابها للفوائد، وفق ما نقلته "الراي" الكويتية.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقًا لمؤشرات قانون التمويل العقاري المرتقب، يُتوقع مدّ أجل سداد التمويل السكني إلى 25 سنة من تاريخ توقيع العميل العقد مع الجهة المانحة للتمويل بدلًا من 15، وسترتفع قيمته من 70 ألفًا إلى نحو 210 آلاف دينار، ستقدّم ائتمانيًّا بالكامل من البنوك المحلية، وليس من بنك الائتمان، لتقسّم على شريحتَين الأولى بـ 70 ألفًا مضمونة من الحكومة من دون فوائد، ونحو 140 ألفًا يقدّمها أي من البنوك التجارية.
وأفادت المصادر أنه، رغم الترجيحات بأن تكون فائدة التمويلات السكنية للمؤهلين، وفقًا لقانون التمويل العقاري بمعدل أفضل من التسعير التقليدي، إلا أن البنوك الإسلامية أمام عقود تمويل عقاري جديدة أكبر عمرًا بـ10 سنوات، وبقيمة أعلى ضعفين عما هو مقرَّر حاليًّا، مبينةً أن هذه المتغيّرات تستلزم من البنوك التي تعمل وفقًا للشريعة، إعداد صيغة تعاقدية مختلفة، تساعدها في تفادي مخاطر الاستمرار بنموذج تثبيت الفائدة على فترة تمويل زادت زمنيًّا نحو 1.6 مرة.
