شهدت السوق العقارية الكويتية قفزةً كميةً ونوعيةً لافتة، خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري؛ إذ ارتفع عدد الصفقات بنسبة 24% على أساس سنوي، فيما قفزت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 125%، وبلغ إجمالي التداولات 154 صفقةً بقيمة 180.46 مليون دينار، مقارنةً بـ124 صفقةً بقيمة 80.22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لـ"السياسة" الكويتية.
وأكد التقرير الإحصائي الأسبوعي لإدارتَي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية، للفترة من 8 إلى 12 فبراير، أن هناك زيادةً سنويةً في عدد الصفقات بلغت 30 صفقة، وارتفاع السيولة بنحو 100.24 مليون دينار، مدفوعةً بنشاطٍ ملحوظٍ في القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية والمخازن، مقابل تراجعٍ في القطاع الحرفي.
وسجَّل العقار السكني استحواذًا على الحصة الأكبر من عدد الصفقات بواقع 92 صفقةً بقيمة 57.67 مليون دينار، بنموٍّ عدديٍّ نسبته 12.19%، وقيمي 74%، مقارنةً بـ82 صفقةً بقيمة 33.16 مليون دينار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي؛ ما يعكس استمرار الإقبال على السكن الخاص في ظل التطوُّرات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
أما العقار الاستثماري فجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات بواقع 42 صفقة، بقيمة 34.82 مليون دينار، محققًا نموًّا كميًّا بنسبة 23.5% بزيادة 8 صفقات، ونموًّا قيميًّا بنسبة 36.7% بارتفاع قدره 9.34 مليون دينار، مقارنةً بـ34 صفقة بقيمة 25.47 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار جاذبية هذا القطاع للمستثمرين.
وحل العقار التجاري ثالثًا من حيث عدد الصفقات بواقع 14 صفقة، لكنه تصدَّر من حيث القيمة مسجلًا 75.34 مليون دينار، محققًا قفزةً كميةً بنسبة 366% بزيادة 11 صفقة، وقفزةً قيميةً بنسبة 395% بزيادة 60.13 مليون دينار، مقارنةً بـ 3 صفقات بقيمة 15.21 مليون دينار في الأسبوع الثاني من فبراير من العام الماضي؛ ما يعكس نشاطًا استثماريًّا متناميًا في هذا القطاع منذ بداية العام.
كما سجَّل قطاع المخازن 4 صفقات بقيمة 11 مليون دينار، خلال الأسبوع محل الرصد، بعد أن كان غائبًا عن التسجيل في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجع القطاع الحرفي إلى صفقتَين بقيمة 1.63 مليون دينار، مقارنةً بـ5 صفقات بقيمة 6.38 مليون دينار، بانخفاضٍ عدديٍّ 60%، وقيمي 74.4%؛ ما يشير إلى تدنّي نِسَب الإقبال على هذا النوع من العقارات.
