أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف قرارًا يقضي باعتماد بطاقة مدنية جديدة لفئات محدَّدة من غير الكويتيين، في إطار تطوير منظومة البيانات وتعزيز كفاءة الخدمات المرتبطة بنظام المعلومات المدنية تنظيمًا، وفق صحيفة "الراي".
ونصّت المادة الأولى من القرار على إصدار بطاقة مدنية مزوّدة بشريحة إلكترونية لغير الكويتيين المقيّدين في نظام المعلومات المدنية، وفق الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (82/32)، وتشمل فئتين رئيسيتين: مُلّاك العقارات داخل دولة الكويت على أن تكون البطاقة صالحة لمدة 10 سنوات، والمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116 لسنة 2013) بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، وبصلاحية تمتد إلى 15 سنة نهائيًّا.
وبحسب المادة الثانية، خوَّل القرار مدير عام الهيئة صلاحية تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة أو مكوّناتها، وتحديد وتحديث البيانات المخزّنة على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية، إلى جانب وضع وتعديل جميع الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار البطاقة أو تجديدها أو إجراء أي تغيير على بياناتها، سواء بالإضافة أو الحذف، بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة تنظيمًا.
