أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار بالكويت، عماد حيدر، أن القطاع السكني شهد، منذ بداية العام الماضي، مرحلة هدوء وانخفاض الطلب، وذلك بفعل عدّة عوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، ووصول أسعار العقارات السكنية إلى الذروة، بالإضافة إلى إقرار عدة قوانين، كان لها أثرٌ نفسيٌّ على المتعاملين.
وأفاد "حيدر" في تصريح لـ «الجريدة» الكويتية، أن العقارات السكنية شهدت تراجعًا بمتوسطٍ بلغت نسبته 25%، منذ بداية عام 2023، مؤكدًا أن التراجع تركَّز في المناطق الخارجية، التي شهدت مضارباتٍ وارتفاعاتٍ قياسية طوال السنوات الماضية.
وبيَّن أن الانخفاضات متفاوتة بين منطقةٍ وأخرى؛ لأن هناك مناطق شهدت تراجعاتٍ بنسبة 20 في المئة، وأخرى 30 في المئة، مشيرًا إلى أن المناطق الداخلية شهدت استقرارًا في الأسعار، بل إن بعض المواقع فيها شهدت ارتفاعات، ويعود ذلك إلى انخفاض الطلب، ويقابله ارتفاعٌ كبيرٌ في تلك المناطق، إضافة إلى وجود سيولةٍ عاليةٍ ترغب في الشراء.
ولفَت إلى أنه يمكن تصنيف المراحل، التي يمرُّ بها القطاع العقاري، بأنها تبدأ بمرحلة الهدوء، ثم تراجع الطلب، ثم التصحيح، ثم انخفاض الأسعار، وأخيرًا الركود، الذي تصل فيه الأسعار إلى أدنى المستويات.
وأضاف إن القطاع العقاري مرتبطٌ بعوامل عديدة، منها أسعار الفائدة المصرفية، مشيرًا إلى أن الأموال عادة ما تتّجه إلى هذا القطاع، إذا كانت الفائدة على الودائع تتراوح بين 2 و2.5%، أما اذا كانت 3% فيكون هناك خياران أمام المستثمر، إما الودائع، أو الاستثمار في العقار، وإذا كانت نسبة الفائدة أكبر من 3%، فإن الأموال تتجه إلى الودائع، فيحصل هدوءٌ في القطاع.
وأوضح "حيدر" في توقعاته لأسعار العقارات السكنية حتى نهاية العام الجاري، أنه من الصعب توقُّع الأسعار؛ لأن ذلك يعتمد على أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا، بالإضافة إلى القوانين المرتبطة بالقطاع، مثل احتكار الأراضي، وتسريع وتيرة تغطية الطلبات الإسكانية للمواطنين.
وأشار إلى أنه في حال تمَّ إقرار القوانين، مثل احتكار الأراضي أو رفع تعرفتَي الكهرباء والماء على البيت الثاني، فقد نشهد هجرة الأموال من «السكني» إلى "الاستثماري".