ارتفعت تمويلات البنوك المحلية الكويتية للقطاع الإنشائي (للمقيمين وغير المقيمين)، خلال أغسطس الماضي، على أساس شهري بواقع 107 ملايين دينار، وبنسبة 61.2%؛ لتصل إلى 281.5 مليون دينار مقابل نحو 174.6 مليون دينار، خلال شهر يوليو الماضي، كما ارتفعت التمويلات على أساسٍ سنويّ بواقع 87.2 مليون دينار، وبنسبة 44.8%، بعد أن كان 194.3 مليون دينار في أغسطس 2023، وبلغ إجمالي التمويلات المُقدَّمة من البنوك للقطاع الإنشائي خلال 8 أشهر نحو 2 مليار دينار، وفق ما نقلته "السياسة" الكويتية.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدّمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعًا على أساسٍ شهريّ بنسبة 1.8%، وبقيمة 54 مليون دينار، من 2.948 مليار دينار في يوليو الماضي إلى 3.002 مليار دينار في أغسطس الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنويّ بواقع 479 مليون دينار، بعد أن كان 2.523 مليار دينار في أغسطس 2023، حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس الماضي.
كما شهد إجمالي التمويل المُقدَّم (المجمّع) من البنوك المحلية للقطاع الإنشائي خلال 2023 ارتفاعًا بنسبة 0.7%، وبقيمة 14 مليون دينار؛ ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في 2023.
وكان التمويل الإنشائي قد تذبذب صعودًا وهبوطًا خلال العام الحالي 2024؛ ليصل إلى 156.8 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 416.3 مليون دينار في فبراير، وتراجع إلى 313.7 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 137 مليون دينار في أبريل، ثم بلغ نحو 119.2 مليون دينار في مايو، وإلى 405.6 مليون دينار في يونيو، ثم تراجع إلى 174.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 1281.5 مليون دينار في أغسطس.
يُذكر أن القطاع الإنشائي يواجه في الكويت العديد من التحديات، أهمُّها تراجع طرح وترسية المشاريع، وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة إلى تأخّرٍ في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء؛ بسبب مشكلة نقص العمالة، نتج عنها ارتفاع غير مسبوقٍ في الأجور؛ ما انعكس سلبًا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية.
أما خبراء العقار فيرون أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكمّ فقط، ولكن في الكيف أيضًا، حيث شهدت السوق العقارية مغادرة أعدادٍ كبيرةٍ من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامَين، بعد انتهاء جائحة "كورونا". وكشفت بيانات "المركزي" عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024، بقيمة 1.85 مليار دينار؛ ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.4 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنةً بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023، والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنموٍّ نسبته 3.5%.
من جهة أخرى، جاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية؛ إذ بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تُقدَّم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.29 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بارتفاع بقيمة 279.9 مليون دينار، خلال 8 أشهر، وبنسبة 1.7%، مقارنةً برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
