كشفت تمويلات البنوك الكويتية المحلية للقطاع العقاري للمقيمين، خلال سبتمبر الماضي، عن ارتفاعٍ على أساسٍ شهريٍّ بواقع 280.5 مليون دينار، وبنسبة 48.7%؛ لتصل الى 855.6 مليون دينار، مقابل نحو 575.1 مليون دينار، خلال شهر أغسطس الماضي، حسب ما أوردته "السياسة" الكويتية.
ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، تراجع تمويل المصارف للقطاع العقاري للمقيمين على أساسٍ سنويٍّ بواقع 154.7 مليون دينار، وبنسبة 15.3%، بعد أن كان مليار دينار في سبتمبر 2024، وبلغ إجمالي التمويلات المقدَّمة من البنوك للقطاع العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 6.7 مليار دينار.
أما الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية فقد شهد ارتفاعًا على أساسٍ شهريٍّ بنسبة 1.6% وبقيمة 172 مليون دينار، من 10.625 مليار دينار في أغسطس الماضي إلى 10.797 مليار دينار في سبتمبر الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساسٍ سنويٍّ بواقع 788 مليون دينار، وبنسبة 7.8% بعد أن كان 10 مليارات دينار في سبتمبر 2024.
وفي السياق نفسه، أفاد بيت التمويل الكويتي أن قيمة التداولات العقارية في السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام الحالي اقتربت من 1.3 مليار دينار كويتي (حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي) مدفوعةً بنشاطٍ استثنائيٍّ في تداولات القطاع التجاري؛ لتسجيل زيادةٍ نسبتها 19.4% عن قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام نفسه، وتراجعت قيمة التداولات في باقي فئات العقارات عن قيمتها في الربع الثاني الماضي تزامنًا مع ارتفاع عدد التداولات خلال الربع الثالث إلى 1564 صفقةً بزيادة 6.9%.
كما انخفضت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 396 مليون دينار (حوالي 1.3 مليار دولار) بالربع الثالث بنسبة 5.3% عن الربع الثاني مدفوعًا بانخفاض الطلب إلى 1035 صفقةً بنسبة 2.3% لنفس الفترة، كما تراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى 6. 406 مليون دينار (حوالي 1.34 مليار دولار) في الربع الثالث 2025 بنسبة 15.8% رغم زيادة ربع سنوية للطلب عليه إلى 436 صفقة بنسبة 24.2%.
وفيما يتعلق بقيمة التداولات على فئة العقار التجاري فقد قفزت لتسجل 440.6 مليون دينار (حوالي 1.5 مليار دولار) ما يقترب من أربعة أضعاف مستواها في الربع الثاني من 2025 مع زيادة حجم الطلب على العقار التجاري إلى 75 صفقة أي ثلاثة أضعاف حجمه في الربع الثاني، وبلغت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي 3.1 مليون دينار (حوالي 10 مليون دولار) من خلال صفقتَين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلةً 28.2 مليون دينار (حوالي 93 مليون دولار) بهبوطٍ نسبته 29.4%، وسط هبوط الطلب إلى 15 صفقة، وبنسبة 40%.
يُذكر أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية ارتفع ليسجل 815 ألف دينار (حوالي 2.6 مليون دولار) في الربع الثالث بنسبة 11.7% عن الربع السابق، وبنسبة 9.8% على أساسٍ سنويّ.
