كشفت وزارة العدل الكويتية عن إقامة العديد من المزادات العقارية، خلال شهر أبريل الماضي، وتمَّ تأجيل العديد منها، لأسبابٍ قانونيةٍ وإجراءاتٍ قضائية، إضافة إلى عدم تقدُّم أحد للمزايدة، ولكن تمَّ بيع 12 عقارًا سكنيًّا، وعقار استثماري، وشقة، وعقار مخصَّص للتخزين، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 9.56 مليون دينار، وبلغت القيمة الابتدائية للعقارات المبيعة 8.41 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 13.5 في المئة، فيما بلغت قيمة العقارات السكنية المبيعة نحو 6.11 مليون دينار، بارتفاع نسبته 3.9 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 5.8 مليون دينار.
وتمَّ بيع عقارٍ مخصَّص لغرض التخزين مساحته 1123 مترًا مربعًا، يقع في منطقة العارضية، بسعر 2.7 مليون دينار، بزيادةٍ نسبتها 50.8 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 1.79 مليون، كما تمَّ بيع 50 في المئة من عقارٍ استثماريٍّ يقع في منطقة الفحيحيل، ومساحته 732 مترًا مربعًا، بسعره الابتدائي البالغ 600ألف دينار، حسب ما نقلته "الجريدة" الكويتية.
وفيما يتعلق بالعقارات السكنية المبيعة الأبرز، فقد تمَّ بيع عقار مساحته 600 متر مربع يقع في منطقة الصليبيخات بسعر 425 ألف دينار، بزيادة نسبتها 22.1 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 348 ألف دينار، إضافة إلى بيع عقار في منطقة سعد العبد الله بسعر 360 ألف دينار، بارتفاع نسبته 22 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 295 ألفًا، كما تمَّ بيع عقار يقع في منطقة الزهراء بسعر 433 ألف دينار، مساحته 500 متر مربع بارتفاع نسبته 14.2 في المئة، عن قيمته الابتدائية التي بلغت 379 ألفًا، إضافة إلى بيع عقار يقع في منطقة الفيحاء مساحته ألف متر مربع بسعره الابتدائي البالغ 1.2 مليون.
جديرٌ بالذِّكر أن المزادات العقارية التي تنظمها وزارة العدل الكويتية تكتسب أهمية بالغة للمهتمين بأسعار العقارات وفرص الاستثمار؛ إذ تعرض فيها عقاراتٍ مميَّزةً لتنفيذ الأحكام القضائية، وقد تبدأ أسعار بعضها بأقل من قيمتها السوقية.
وهناك شروط للمشاركة في هذه المزادات، وضعتها "العدل"، ومنها دفع خُمس قيمة العقار حدًّا أدنى بشيكٍ مصدَّقٍ أو خطاب ضمان بنكيّ لمصلحة إدارة التنفيذ، كما يُلزم مَن يقع عليه العطاء بإيداع كامل الثمن والمصروفات، ورسوم التسجيل فور انتهاء جلسة البيع.
