ارتفعت مبيعات العقارات بدولة الكويت إلى 2761 عقارًا بقيمة 19.6 مليار دينار، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً ببيع 2097 عقارًا بقيمة 1.62 مليار دينار في النصف الأول من 2024، وبنسبة نموٍّ تبلغ 32% من حيث عدد العقارات، ونحو 21% من حيث قيمة المبيعات.
جدول قيمة مبيعات العقارات (دينار)
واستحوذت العقارات الاستثمارية على النصيب الأكبر من قيمة الصفقات بنحو 828 مليون دينار، وتعادل نحو 42% من إجمالي الصفقات، تليها العقارات السكنية (خاص) بقيمة 763 مليون دينار، وتعادل نحو 39% من إجمالي قيمة الصفقات في النصف الأول من العام الجاري.
جدول المبيعات حسب تصنيف العقار
وفي محافظة العاصمة بيع 333 عقارًا، منها 77 أرضًا بقيمة 148 مليون دينار، و198 بيتًا بقيمة 130 مليون دينار، و20 بناية بقيمة 107 ملايين دينار، و29 شقة بقيمة 4.4 مليون دينار.
جدول المبيعات في محافظة العاصمة
وسجلت محافظة "حولي" أعلى المبيعات، ببيع 544 عقارًا بقيمة 663 مليون دينار، منها: 158 بناية بقيمة 328 مليون دينار، و137 أرضًا بقيمة 142 مليون دينار، و199 بيتًا بقيمة 104 ملايين دينار، و55 شقة بقيمة 4.7 مليون دينار.
جدول المبيعات في محافظة حولي
أما في محافظة الفروانية فقد بيع 440 عقارًا بقيمة 277 مليون دينار، منها 75 بناية بقيمة 104 ملايين دينار، و319 بيتًا بقيمة 99.62 مليون دينار، و5 مجمّعات بقيمة 27.77 مليون دينار، و22 أرضًا بقيمة 15.69 مليون دينار.
جدول المبيعات في محافظة الفروانية
وارتفعت مبيعات العقارات في محافظة الفروانية إلى 317 عقارًا بقيمة 166 مليون دينار، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً ببيع 283 عقارًا بقيمة 163 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024.
جدول المبيعات في محافظة مبارك الكبير
وشهدت محافظة الأحمدي بيع 918 عقارًا بقيمة 387 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً ببيع 722 عقارًا بقيمة 383 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024.
وتركَّزت المبيعات في محافظة الأحمدي على الأراضي، ببيع 405 أراضٍ بقيمة 182 مليون دينار.
جدول المبيعات في محافظة الأحمدي
وفي محافظة الجهراء، بيع 170 عقارًا بقيمة 70.67 مليون دينار، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً ببيع 120 عقارًا بقيمة 43 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024.
جدول المبيعات في محافظة الجهراء
تُظهر هذه الأرقام أن السوق العقارية الكويتية تعيش مرحلة انتعاشٍ مدفوعةٍ بإقبالٍ متزايدٍ على العقارات الاستثمارية والسكنية؛ مما يعكس ثقة المستثمرين بالقطاع وتوجّهاتهم الإستراتيجية طويلة المدى.
ومع أن بعض التصنيفات كالعقارات التجارية والساحلية سجّلت تراجعًا، إلا أن القفزات اللافتة في العقارات الحرفية والاستثمارية تُبرز تحوّلاتٍ مثيرةً تستحق المتابعة.
ومع استمرار هذا الزخم، يبرز سؤال مهم: هل تستعد الكويت لمرحلةٍ جديدةٍ من التطوير العقاري النوعي تُعيد رسم خارطة الاستثمار العقاري في البلاد؟
