أكد حمد الحساوي، المدير التنفيذي للتقييم العقاري في "بيت التمويل الكويتي"، البنك الأكبر أصولًا في بورصة الكويت، أن الاستثمار العقاري يظل أحد أهم الملاذات الآمنة، والفرص الجيدة لتنمية الثروة بمخاطر قليلة، مشيرًا إلى أنه شهد تطوراتٍ عديدةً في الكويت بقطاعاتٍ رئيسية؛ إذ شهد الربع الثاني من عام 2025 طلبًا كبيرًا على العقار الاستثماري مع توقّعات استمراره في الفترة المقبلة.
وأوضح الحساوي أن قيمة التداولات العقارية بلغت في الربع الثاني 1.07 مليار دينار، وهي أعلى بنسبة 19.1% ربعيًّا، وقد ارتفعت قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات، وارتفع إجمالي حجم التداولات مدفوعًا بزيادة عددها 12.4% خلال الربع الثاني إلى 1,463 صفقة، وفق تقرير "بيتك"، الصادر أمس الثلاثاء.
وأشار إلى أن قيمة التداولات للعقار الاستثماري ارتفعت 39.7% إلى 482.6 مليون دينار، مع ارتفاع ربع سنوي للصفقات؛ إذ بلغت 351 صفقة بنسبة 4.5%؛ وهو ارتفاع يحتمل الزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع المستثمرين عن البدائل من الفرص الاستثمارية، والتطوُّرات التي تمر بها الأسواق على المستويات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأضاف "الحساوي": "ما زالت العقارات الاستثمارية في الكويت تتمتع بعوائد تنافسيةٍ مقارنةً بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتراوحت نِسَب العوائد خلال الربع الثاني بين 6.40% إلى 7.30%؛ وفقًا لعوامل التميُّز في محافظات الكويت المختلفة"، وأفاد أن القطاع العقاري يحتل قيمةً كبيرةً من إجمالي الناتج المحلي، ويأتي بالمرتبة الثانية بعد القطاع النفطي في بعض الأعوام، وهو أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد تطوراتٍ مستمرة، ويشمل الاستثمار العقاري السكني والتجاري والاستثماري.
يُذكَر أن السوق العقارية سجلت نشاطًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء بمختلف المحافظات خلال الربع الثاني؛ مما يؤكد أن السوق العقارية الكويتية تحقق نموًّا مستدامًا بشكلٍ عام، وذكر أن تزايد مشاريع التطوير العقاري، واهتمام الحكومة بتطوير أعمال القطاع، يجعلان الكويت واحدةً من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة.
