كشف المركز المالي الكويتي "المركز" في أحدث تقاريره عن استمرار قوة القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات، خلال النصف الأول من عام 2025، مع توقّعاتٍ بمواصلة النمو، خلال النصف الثاني من العام، بدعمٍ من مؤشرات اقتصادية إيجابية، وسياساتٍ حكوميةٍ مشجّعة.
وأكد التقرير أن القطاع العقاري الخليجي يحافظ على متانته مدفوعًا بارتفاع المبيعات وقِيَم العقارات وتنامي الطلب من المستثمرين عبر القطاعات السكنية والتجارية والفندقية، وفق "زاوية".
الكويت: نموٌّ متوازنٌ.. واستقرار السوق
أوضح التقرير أن السوق العقارية الكويتية واصلت مسار التعافي خلال الربع الأول من 2025؛ حيث شهدت أسعار الأراضي والإيجارات في الشريحة الاستثمارية والتجارية ارتفاعًا ملحوظًا، فيما استقرت إيجارات المكاتب بشكلٍ عام مع زيادات طفيفة في بعض المناطق.
وسجَّلت قيمة المبيعات العقارية نموًّا سنويًّا بنسبة 45%؛ لتبلغ نحو 896 مليون دينار كويتي، مدفوعةً بارتفاعٍ لافتٍ في الصفقات السكنية والتجارية والاستثمارية.
وتوقَّع "المركز" أن يُسجّل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نموًّا نسبته 1.9% هذا العام، بدعمٍ من تعافي القطاع النفطي واستقرار الأنشطة غير النفطية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الطلب العقاري.
السعودية: استمرار الزخم العقاري رغم التحديات
في المملكة العربية السعودية، أظهر القطاع العقاري نموًّا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مع ارتفاع مؤشر الأسعار الإجمالي بنسبة 4.3%، وزيادة المبيعات بنسبة 37% على أساسٍ سنوي.
وأشار التقرير إلى أن تنامي الطلب على العقارات التجارية والسكنية يعكس استمرار مسار التنويع الاقتصادي، رغم التوقّعات باتساع عجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج المحلي.
ورجَّح "المركز" أن يحافظ القطاع على زخمه في النصف الثاني من العام، مع بقاء الاستثمارات الحكومية في مشاريع التنمية ركيزة أساسية لدفع السوق.
الإمارات.. وجهة استثمارية عالمية
في الإمارات، سجَّلت التداولات العقارية نحو 239 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من 2025، معززة مكانة السوق كإحدى أكثر الوجهات العقارية جاذبية عالميًّا.
واستحوذت دبي على النصيب الأكبر من النشاط؛ حيث ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 20% على أساس سنوي، واستقطبت السوق نحو 110 آلاف مستثمر جديد خلال عام 2024، بزيادةٍ سنويةٍ بلغت 55%.
وأوضح التقرير أن العوائد الإيجارية في دبي (7.6%) وأبوظبي لا تزال أعلى من العديد من الأسواق العالمية مثل نيويورك ولندن؛ ما يُعزّز جاذبية الاستثمارات العقارية في الدولة.
نظرة مستقبلية إيجابية
خلص تقرير "المركز" إلى أن القطاع العقاري الخليجي سيبقى أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال النصف الثاني من عام 2025، مدعومًا بالسياسات الحكومية الرامية إلى التنويع الاقتصادي، واستمرار تدفقات المستثمرين، واستقرار العوائد الإيجارية؛ ما يرسّخ مكانة السوق العقارية كأحد أبرز محركات النمو في الخليج.
