وقَّعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" مذكِّرة تفاهم مع شركة "قطيفان للمشاريع"، كواحدةٍ من أوائل شركات التطوير العقاري، التي أبدت استعدادها للامتثال لمتطلبات تنفيذ مشاريع التطوير العقاري، وتأتي هذه الخطوة كإحدى المبادرات المنبثقة من دور الهيئة الرقابي في ترخيص المطوّرين ومشاريع التطوير العقاري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في السوق العقارية، واستكمالًا لإعلان الهيئة في وقتٍ سابقٍ عن تفعيل أحكام قانون التطوير العقاري رقم (6) لسنة 2014 وتعديلاته.
وثمَّن المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، دور شركة قطيفان للمشاريع بوصفها إحدى أوائل الشركات السبَّاقة لتوقيع مذكِّرة تفاهم للامتثال لمتطلبات تنفيذ مشاريع التطوير العقاري، واتباع الشروط والقوانين المتبعة لدى الهيئة؛ مما يعكس التزامها المهني، وحرصها على التعاون مع الهيئة في ترسيخ بيئةٍ عقاريةٍ منظمةٍ وشفَّافة.
وأكد أن هذا التعاون يعكس التزام الهيئة ببناء سوقٍ عقاريةٍ منظمة، تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وتابع: "لقد حرصنا في الهيئة على وضع أُطرٍ تنظيميةٍ دقيقةٍ تشمل ترخيص المطوّرين ومراقبة المشاريع، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يضمن بيئةً استثماريةً آمنةً ومستقرة"، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم جميع الشركات والشركاء الذين يلتزمون بالمعايير التنظيمية، ودعا الجميع إلى الانضمام إلى هذه المسيرة؛ لبناء قطاعٍ عقاريٍّ متينٍ يدعم الاقتصاد الوطني".
كما أضاف الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطيفان للمشاريع والعضو المنتدب، إنه "منذ تأسيس شركة قطيفان للمشاريع، حرصنا على اتباع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجال التطوير العقاري، انطلاقًا من إيماننا بأهمية تطبيق معايير الشفافية والمهنية في كافة مراحل التطوير العقاري، بدءًا من دراسة السوق وحتى الانتهاء من عملية التطوير".
وأوضح أن "توقيع مذكِّرة التفاهم اليوم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي تتويجًا لهذا النهج، ويعكس التزامنا المؤسّسي تجاه هذا القطاع بالشكل الذي يصبُّ في مصلحة المستثمر والمستهلك على حدٍّ سواء".
وكشف رئيس مجلس إدارة قطيفان للمشاريع والعضو المنتدب: "نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيساهم في ترسيخ مزيدٍ من المصداقية والشفافية في السوق العقارية، بما يتماشى مع توجُّهات الدولة الرامية إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي، وتحقيق بيئةٍ استثماريةٍ ناجحةٍ وجاذبةٍ لرؤوس الأموال المحلية والدولية".
جدير بالذّكر أنه في وقتٍ تمثل فيه هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، بما يُحقق مصلحة المستثمرين، ويحفظ حقوق المشترين، ويُسهم في تطوير سوق عقارية مستدامة تتماشى مع التوجّهات الإستراتيجية للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، تؤكد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري استمرارها في تعزيز الشراكات مع المطوِّرين العقاريين؛ لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للسوق. كما تواصل جهودها في دعم المشاريع العقارية المستوفية للمتطلبات التنظيمية، ودعوة جميع المطوّرين إلى الاقتداء بهذه المبادرات؛ لضمان بيئةٍ عقاريةٍ آمنةٍ ومستدامة.
