أدَّت دُفعةٌ جديدةٌ من الوسطاء العقاريين القطريين المرخَّص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل؛ إذ شملت الدفعة عشرة وسطاء ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.
وجاء الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئةٍ قانونيةٍ منظمةٍ ومهيَّأةٍ لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة، والتوسُّع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية؛ لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأكد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، ترحيبه بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخَّص لهم، مؤكدًا حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولما يترتّب عليها من نتائج ذات صلةٍ مباشرةٍ بمسيرة التنمية الوطنية التي يُعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية.
وشدَّد على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخَّص لهم؛ لما لذلك من أهميةٍ لحماية حقوق مختلف الأطراف، محذرًا من التعامل مع الوسطاء غير المرخّص لهم؛ لما لذلك من مخاطر قانونية.
وأشار إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء؛ لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للتسجيل العقاري يضيف المزيد من التسهيلات والخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الوسطاء العقاريين المرخّصين من وزارة العدل.
وتُعتبر هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقارية، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.
يُذكَر أن الترخيص لهذه الدفعة جاء بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحدَّدة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدّمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصُّصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
وتتولّى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات، وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدّم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية؛ للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
من جهةٍ أخرى، باشرت إدارة الوساطة العقارية، في إطار خطّتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، منذ بدء العمل بتفعيل القانون، تنفيذ خطةٍ متكاملةٍ تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.
