بلغ إجمالي عقود البيع العقارية القطرية خلال العام 2024 نحو 25.3 مليار ريال، من ضمنها 7.63 مليار ريال للسكني الخاص، و1.49 مليار ريال للسكني الاستثماري، و2.7 مليار ريال للتجاري، و2.07 مليار ريال للإداري، و11.45 مليار ريال للأخرى.
وذكرت منصة قطر العقارية، التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن إجمالي المساحات المباعة في عام 2024 بلغ 53.130.718 قدمًا مربعة، كما بلغ إجمالي عقود البيع خلال العام نحو 4518 عقدًا، فيما بلغ عدد العقارات أو الوحدات المباعة 5291 عقارًا أو وحدة، وفق ما نقلته "الراية" القطرية.
أما عدد عقود البيع (حسب الاستخدام) للسكني الخاص فقد بلغ نحو 2054 عقدًا، و344 عقدًا للسكني الاستثماري، و371 عقدًا للتجاري، و126 عقدًا للإداري، و2396 عقدًا للاستخدامات الأخرى، فيما بلغ إجمالي عدد عقود البيع (حسب النوع) خلال العام كالتالي: 1141 فيلا، و819 قطعة أرض فضاء، و40 مجمعًا سكنيًّا، و9 وحدات أو عقارات لاستخدامات أخرى، و9 عمارات، و4 محلات تجارية، وبيع 32 شقة سكنية.
وفيما يتعلق بأهم عشر مناطق خلال 2024 في عدد عقود البيع، فقد تصدَّرت اللؤلؤة قطر القائمة بعدد 675 عقدًا، تليها الوكير بعدد 314 عقدًا، وأم قرن بعدد 226 عقدًا، والخور بعدد 206 عقود، تليها الوكرة بعدد 148 عقدًا، ثم لوسيل 69 بعدد 146 عقدًا، وأم العمد بعدد 125 عقدًا، وأم صلال علي بعدد 122 عقدًا، ثم معيذر 53 بعدد 113 عقدًا، وحلَّت منطقة المطار العتيق في آخر القائمة بعدد 106 عقود.
نقلة نوعية
من جهةٍ أخرى، شهد القطاع العقاري القطري في عام 2024 نقلةً نوعيةً فيما يتعلق بالأطر التنظيمية والقانونية فضلًا عن الزخم الذي تميَّز به القطاع من تداولاتٍ تضمَّنت مبيعات لأرض فضاء وعقاراتٍ سكنيةٍ وتجارية.
كما تصدَّرت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) أحداث عام 2024؛ حيث تسعى بشكلٍ حثيثٍ إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها، والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة المهن المرتبطة بالتطوير العقاري والتوعية بها.
يُذكَر أن عام 2024 شهد عقد النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري تحت عنوان «عقارات المستقبل وسيتي سكيب 2024»، والذي أُقيم تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية؛ حيث هدفت هذه النسخة الاستثنائية من الحدث إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطوُّر الكبير في قطاع البنية التحتية.
وصدر القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، في شهر أبريل الماضي، وشكَّل نقلةً نوعيةً في خدمات الجمهور واستحدث التسجيل الإلكتروني لأول مرة.
ويهدف القانون إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري في خطوةٍ هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964، بما يواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، ويُعزز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقًا لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبما يراعي أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع.
جديرٌ بالذِّكْر أن القانون تضمَّن تعديلاتٍ شاملةً وجوهريةً ستُحدِث نقلةً نوعيةً في مجال الخدمات المقدَّمة للجمهور؛ خاصةً خدمات التسجيل العقاري، وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، والبتُّ في الطلبات التي يقدِّمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تُقدَّم بشأنها، والبتّ في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة، واستيعاب كافة مظاهر التطوُّر الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري.
يُشار إلى أن منصة «موردور إنتلجنس» توقعت أن ينمو حجم سوق العقارات التجارية في قطر بحلول 2028 بمعدل 7.6%، كما توقعت أن يسجّل القطاع السكني نموًّا مركبًا يزيد على 6.2% خلال الفترة من 2024-2029.
