أكد المهندس عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة السعودية للعقار، أن مستقبل السوق العقارية الخليجية يحمل آفاقًا واعدةً في ظل توجُّه دول المنطقة نحو المزيد من التكامل في السياسات والتعاون الاستثماريّ، بما يرسّخ بيئةً إقليميةً منافسة، وأكثر استدامة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالسعودية، في تصريحاتٍ على هامش منتدى قطر العقاري الثالث، إن التعاون بين السعودية ودولة قطر والدول الخليجية الأخرى يُمثل نموذجًا رائدًا للشراكة الإستراتيجية وتبادل الخبرات؛ بهدف بناء سوقٍ خليجيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ تُسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة بأكملها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح أن التعاون الخليجي في المجال العقاري قائمٌ على تبادل الخبرات والتناغم في الأطر التنظيمية، بما يُعزّز الثقة والتنافسية في السوق الإقليمية، قائلًا:" لا يقصد بذلك توحيد التشريعات بالمعنى الإلزامي، بل تطوير أرضية متكاملة من السياسات والأنظمة التي تخدم التكامل الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ولفت إلى وجود اهتمامٍ خليجيٍّ متزايدٍ بتطوير التعاون في البيانات العقارية، والتخطيط الحضري، والتقنيات الذكية، بما يُعزّز القدرة على استشراف احتياجات السوق، وتخطيط المدن المستقبلية.
وأعرب الحماد عن تطلّعه إلى بناء منصاتٍ مشتركةٍ لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التقنية العقارية والاستدامة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن دول الخليج تُدرك أهمية بناء بنيةٍ تحتيةٍ معرفيةٍ ومعلوماتيةٍ مشتركةٍ تُسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على أسسٍ علميةٍ حديثة، مشيرًا إلى توجُّهٍ فعليٍّ لوضع أُطر مؤسسيةٍ لتأسيس منصات تبادل بيانات ومراكز خبرة تخدم المطوّرين والمستثمرين، وتواكب في الوقت نفسه تحديات التخطيط العمراني والنمو السكاني المتسارع.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون الخليجي في مجالات التطوير العقاري والاستدامة والتخطيط الذكي سيعود بالفائدة على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة، وسيجعل المنطقة بيئةً جاذبةً للمشاريع العقارية الدولية، وقادرة على منافسة الأسواق العالمية في مجال الابتكار والتقنيات العقارية الحديثة.
وشدَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة السعودية للعقار على أن القطاع العقاري في المملكة يشهد مرحلة نهضةٍ شاملةٍ ونموًّا متسارعًا بفضل مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي أعادت رسم خريطة القطاع، وحوَّلته إلى صناعةٍ تقود مستقبل التنمية الحضرية والاقتصادية.
ونوه إلى أن الناتج المحلي للقطاع العقاري في السعودية بلغ أكثر من 40 مليار دولار (151 مليار ريال سعودي) بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مشكِّلًا أحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي غير النفطي، فيما تجاوزت قيمة القروض العقارية القائمة أكثر من 265 مليار دولار (961 مليار ريال سعودي)، وهو ما يعكس متانة السوق وثقة المستثمرين واستدامة النمو، وعلى مستوى برامج الإسكان وصلت نسبة تملُّك المواطنين لمساكنهم إلى 65.4%، ويستهدف الوصول إلى 70% بحلول 2030.
وأفاد أن التطور في القطاع العقاري السعودي واضحٌ في مؤشرات النمو والاستثمار؛ حيث تمَّ إصدار 4,283 ترخيصًا استثماريًّا جديدًا خلال عام 2024، وعلى مستوى المشاريع وصل عدد مشاريع البيع على الخارطة في السوق العقارية السعودية بنهاية النصف الأول من عام 2025 إلى 654 مشروعًا، تضم أكثر من 346 ألف وحدة عقارية، بإجمالي قيم بيعية تقديرية تتجاوز 135 مليار دولار (508 مليارات ريال سعودي)، وهو ما يعكس ديناميكية القطاع وكفاءة بيئته التنظيمية واستدامة جاذبيته الاستثمارية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة السعودية للعقار، إن الهيئة تعمل على تطوير منظومةٍ تشريعيةٍ وتنظيميةٍ متكاملةٍ تهدف إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب وتحفيز الاستثمار، وأوضح الحماد، في تصريحاته على هامش منتدى قطر العقاري الثالث، أن هذه المنظومة تشمل نظام المساهمات العقارية كأداةٍ تمويليةٍ حديثةٍ للمشاريع الكبرى، ونظام البيع على الخارطة الذي وسّع المعروض السكني، ورفع جودة المشاريع، إضافة إلى تنظيم الوساطة العقارية بما يضمن العدالة والشفافية لجميع الأطراف، إلى جانب نظام تملُّك غير السعوديين الذي سيدخل حيّز النفاذ في يناير المقبل؛ ما سيسهم في تعزيز المعروض العقاري، وتحقيق تنافسية المطوّرين العقاريّين المحليّين والدوليّين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه السوق العقارية السعودية، قال إن أبرز التحديات الحالية ترتبط بتسارع النمو السكاني والتمدد العمراني، وما يرافق ذلك من متطلبات للبنية التحتية، وتكاليف التطوير؛ حيث تعمل الهيئة بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز التخطيط الحضري المتوازن وتحفيز أدوات التمويل الحديثة؛ لتعزيز المعروض العقاري، وضمان نموٍّ مستدامٍ ومستقرّ للسوق العقارية.
وبيَّن أن التحوُّل الرقميّ أصبح ركيزةً أساسيةً في تطوير القطاع العقاري؛ حيث أسهم في رفع مستوى الشفافية وتسريع الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتمت رقمنة عمليات التوثيق والتسجيل العقاري، وإنشاء سجلٍّ عقاريٍّ رقميٍّ يوثّق الملكيات إلكترونيًّا ضمن بيئةٍ موثوقةٍ ومتكاملة، كما أتيح لغير السعوديين التملُّك عبر الهوية الرقمية من أي مكانٍ في العالم، في خطوةٍ تُعزِّز الانفتاح، وتجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة السعودية للعقار أن منصة "إيجار" تُمثّل إحدى أبرز قصص النجاح في التحوُّل الرقمي؛ حيث تُسهم في تنظيم العلاقة الإيجارية، وتوثيق ملايين العقود إلكترونيًّا، إلى جانب منصة الوساطة العقارية التي تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية في التعاملات، كما يضمن الربط التقني بين الجهات الحكومية والخاصة تكامل البيانات العقارية، ورفع كفاءة الخدمات وتسريع رحلة المستثمر والمستفيد على حدٍّ سواء، لافتًا إلى دور مركز "بروبتك السعودية" التابع للهيئة في تعزيز التحوُّل التقني عبر دعم الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، وتعزيز ريادة الأعمال ودعم المبتكرين في التقنيات العقارية.
وعن الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية في تنمية القطاع العقاري بالسعودية، وما إذا كان هناك توجُّهٌ لزيادة الانفتاح أمام رؤوس الأموال الخليجية والدولية، أبان المهندس عبد الله بن سعود الحماد أن الاستثمار الأجنبي يُشكّل أحد أعمدة تنويع السوق العقارية في السعودية، ويمثل مصدرًا مهمًّا لدعم الابتكار، ورفع كفاءة القطاع، مشيرًا إلى أن نظام تملُّك غير السعوديين للعقار سيُسهم في تعزيز الانفتاح على المستثمرين الخليجيين والدوليين؛ ما يُتيح فرصًا أوسع للتملُّك والاستثمار في بيئةٍ عقاريةٍ آمنةٍ وشفافة.
أما عن دور القطاع العقاري في دعم سياسات تنويع الاقتصاد الوطني والخليجي، وتقليل الاعتماد على الغاز والنفط، فقد نبَّه إلى أن القطاع العقاري يُعدُّ اليوم أحد المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه أسهم بأكثر من 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25.5% من الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي.
وأضاف إن دوره لا يقتصر على التطوير العمراني فحسب، بل يمتد أثره ليشمل عشرات القطاعات المرتبطة به، مثل مواد البناء والمقاولات والتمويل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى ارتباطه المباشر بقطاعات السياحة والضيافة والترفيه والتجزئة التي تشكّل مجتمعة منظومة اقتصادية متكاملة تعزز الناتج المحلي، وتخلق فرصًا نوعية في سوق العمل، كما يمثل العقار اليوم ركيزةً أساسيةً في التنمية الحضرية، وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورؤية الخليج للتنمية المستدامة، نحو مدن أكثر ازدهارًا واستدامةً وارتباطًا بالإنسان والبيئة.
