تعكس بيانات المنصة العقارية لدولة قطر تحسنًا في كفاءة استغلال المخزون العقاري خلال النصف الأول من عام 2026؛ حيث ارتفع عدد العقارات المشغولة إلى 445.1 ألف عقار بنمو 1.65%، بالتزامن مع انخفاض العقارات الشاغرة إلى 30.8 ألف عقار بتراجع 12.62%.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار السوق في امتصاص الوحدات غير المستغلة، وارتفاع معدلات الإشغال في معظم البلديات.
جدول عدد العقارات المشغولة في قطر
وواصلت العقارات المشغولة نموّها خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل زيادةٍ في معظم البلديات، وهو ما يعكس استمرار الطلب على العقارات وتحسّن مستويات الاستخدام الفعلي للمخزون العقاري.
وجاءت بلدية الظعاين في صدارة البلديات من حيث معدل النمو، بارتفاع بلغ 7.72%، تلتها الشيحانية بنسبة 3.80% ثم الخور والذخيرة بنسبة 2.83%، بينما سجَّلت الشمال تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.26%.
أما من حيث الحجم، فقد استحوذت الدوحة وحدها على نحو 44% من إجمالي العقارات المشغولة في الدولة، تلتها الريان بنسبة تقارب 23%؛ ما يؤكد استمرار تمركز النشاط العقاري في البلديتَين الأكبر سكانًا واقتصادًا.
جدول عدد العقارات الشاغرة في قطر
انخفض عدد العقارات الشاغرة في قطر بأكثر من 4450 عقارًا خلال عام واحد، في مؤشر إيجابي يعكس ارتفاع معدلات استيعاب السوق للوحدات المتاحة وتحسن كفاءة تشغيل الأصول العقارية.
وسجلت الخور والذخيرة أكبر انخفاض في الشواغر بنسبة 34.5%، تلتها الدوحة بانخفاض 23.2%، ثم الوكرة بنسبة 16.5%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستويات الطلب بهذه البلديات.
وفي المقابل، ارتفعت الشواغر في الظعاين بنسبة 29.9% وفي أم صلال بنسبة 12.5%، ما قد يشير إلى دخول معروض جديد إلى السوق بوتيرة تفوق نمو الطلب خلال الفترة.
جدول نسبة العقارات المشغولة والشاغرة خلال النصف الأول 2026
بلغ متوسط معدل الإشغال العقاري في قطر 94% مقابل 6% فقط للشواغر، وهو مستوى مرتفع يعكس قوة استغلال المخزون العقاري على مستوى الدولة.
وسجّلت الخور والذخيرة أعلى معدل إشغال بنسبة 97%، تلتها أم صلال بنسبة 96%، ثم الدوحة بنسبة 95%، بينما بلغت نسبة الإشغال 91% في كل من الوكرة والظعاين والشمال.
أما الشيحانية فقد سجلت أدنى معدل إشغال عند 70% مقابل أعلى نسبة شغور بلغت 30%، وهو ما يشير إلى وجود طاقة استيعابية كبيرة وفرص لزيادة معدلات الإشغال مستقبلًا مع نمو الطلب في البلدية.
وتشير البيانات إلى أن السوق العقارية في قطر تتجه نحو تعزيز كفاءة استخدام الأصول القائمة، مع استمرار ارتفاع العقارات المشغولة وتراجع الشواغر على مستوى الدولة.
كما تُظهر الفروقات بين البلديات أن بعض المناطق دخلت مرحلة نضج تتميّز بمعدلات إشغال مرتفعة، بينما لا تزال مناطق أخرى تمتلك طاقات استيعابية يمكن أن تستفيد من النمو السكاني والتوسُّع العمراني خلال السنوات المقبلة، بما يُعزز التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية القطرية.
