أكد المهندس خالد أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر "عقارات"، أن القرار رقم (166) لسنة 2025 الصادر عن عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، والمتعلق بتسمية رئيس وأعضاء لجان فض منازعات التطوير العقاري، يعكس التزام دولة قطر بتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتطوير آليات الفصل في المنازعات داخل القطاع.
وأوضح العبيدلي، في تصريح صحفي، أن هذه اللجان ستلعب دورًا محوريًّا في تسوية النزاعات بين المستثمرين والمطوّرين والمتعاملين في السوق العقارية، بما يضمن سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري، والمعدّل بالقانون رقم (5) لسنة 2023، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأضاف إن القرار الجديد يمثل دعمًا مهمًا لجهود الهيئة في تعزيز الاستقرار والشفافية داخل السوق، ويُسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار العبيدلي إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تعمل على تنظيم وتحفيز القطاع بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030، من خلال تحقيق التكامل بين الحوكمة والتنظيم، ومعالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية، وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
كما أكد أن الهيئة تواصل التعاون مع الجهات المعنية لوضع الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة لتطوير القطاع، والإشراف على ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة والمعايير المعتمدة.
