بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، خلال شهر ديسمبر الماضي، 1.043.726.242 ريالًا.
وأكدت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية تسجيل 283 صفقة عقارية خلال الشهر؛ حيث سجل مؤشر المساحات المتداولة خلاله ارتفاعًا بنسبة 12%.
وكانت بلديات الدوحة، والريان، والظعاين، قد تصدَّرت التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، خلال شهر ديسمبر، وفقًا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح مؤشر السوق العقارية لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 378.431.311 ريالًا، فيما بلغت ببلدية الريان 278.570.203 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 131.540.887 ريالًا، وفي بلدية أم صلال بلغت التعاملات 110.355.792 ريالًا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 105.573.933 ريالًا، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 27.213.581 ريالًا، بينما بلغت ببلدية الشمال 15.271.000 ريال، وفي بلدية الشحانية 12.040.535 ريالًا.
وفيما يتعلق بمؤشر المساحات المتداولة، بيَّنت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطًا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة 30% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24% ، فبلدية الوكرة بنسبة 15%، فيما سجَّلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 13%، وبلدية الخور والذخيرة نسبة 5%، ثم بلدية الشمال بـ3% من إجمالي المساحات المتداولة.
كما كشفت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ديسمبر من حيث عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 35%، تلتها بلدية الريان بنسبة 21%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 14%، فيما سجّلت بلدية أم صلال نسبة 13%، وسجلت بلدية الظعاين 10%، وبلديتا الخور والذخيرة 6%، وبلدية الشمال 2% من إجمالي الصفقات العقارية.
أما متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ديسمبر فقد تراوح بين: 366 و735 ريالًا في الدوحة، و240 إلى 374 ريالًا في الوكرة، و336 إلى 461 ريالًا في الريان، و248 إلى 387 ريالًا في أم صلال، و304 إلى 582 ريالًا في الظعاين، و227 إلى 266 ريالًا في الخور والذخيرة، و144 إلى 204 ريالات في الشمال.
وبيَّن حجم التداول أعلى قيمة لـ (10) عقارات مباعة لشهر ديسمبر؛ حيث كان نصيب بلدية الريان منها (4) عقارات، وعقاران اثنان في كل من بلديتَي الدوحة والظعاين، وعقار واحد في كل من بلديتَي أم صلال والوكرة.
وبلغ عدد معاملات الرهن، خلال شهر ديسمبر الماضي، 99 معاملة بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 3.706.993.973 ريالًا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ29 معاملة، أي ما يعادل 29.3% من إجمالي العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ28 معاملة، أي ما يعادل 28.3%، ثم بلدية الظعاين بـ18 معاملة بما يعادل 18.2%، ثم بلدية الوكرة بـ11 معاملة بما يعادل 11.1%، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات، أي ما يعادل 10.1%، وبلديتا الخور والذخيرة بـ3 معاملات بما يعادل 3%.
وفيما يتعلق بقيمة معاملات الرهن، جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت 2.076.114.164 ريالًا، في حين سجلت بلديتا الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 5.170.000 ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الريان والوكرة؛ حيث حققتا مبالغ معاملات الرهن نِسَبًا أعلى قياسًا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وعن حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجَّلت بلدية الريان 5 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الدوحة 4 عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارًا واحدًا، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 69% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 2024.
أما الوحدات السكنية فسجلت حركة تداولها خلال شهر ديسمبر 93 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 177.822.906 ريالات.
جديرٌ بالذكر أن هذه البيانات تؤكد استمرار نمو القطاع العقاري القطري بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، بفضل القرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي؛ ما يعزز مكانته كأحد أهم مكوِّنات الاقتصاد الوطني.
