توقع تقريرٌ، ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية في قطر وبشكلٍ تدريجيٍّ خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع ارتفاع وتيرتها في الربع الرابع؛ لاسيما أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات؛ مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري.
ولفت التقرير إلى وصول القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدَّمة من البنوك للقطاع الخاص القطري في مجال قطاع العقارات نهاية النصف الأول من العام الحالي، نحو 179 مليار ريال (49 مليار دولار) على أساس تراكمي، لتسجّل زيادة قرابة 7.3 مليار ريال مقارنة بنهاية 2023. وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وقال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، إن الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نموٍّ مستمر إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2024، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنةً بـ 2023.
وبلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية النصفية، 8.16 مليار ريال، بينها 4.63 مليار خلال الربع الأول و3.54 مليار في الربع الثاني، وتصدّرت العقارات السكنية عدد التعاملات المبرمة بـ 1256 صفقة بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها الأراضي الفضاء 2.61 مليار ريال عبر 724 صفقة، في حين بلغت قيمة المباني التجارية 723 مليون ريال.
وفي يوليو 2023، أدخل مصرف قطر المركزي تعديلات على ضوابط التمويل العقاري، تطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل الدولة الخليجية، وتشتمل على ثلاث فئات مختلفة من التمويلات وفترات السداد، الفئة الأولى حول العقارات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء بغرض السكن الخاص، يمكن للمواطنين القطريين الحصول على تمويل بنسبة 80% على العقارات التي تصل قيمتها إلى ستة ملايين ريال و75% على العقارات التي تزيد قيمتها على ستة ملايين مع فترة سداد تصل إلى 30 عامًا.
ويسمح للمقيمين الحصول على تمويل بنسبة 75% على العقارات التي تصل قيمتها إلى ستة ملايين ريال، و70% على العقارات التي تزيد قيمتها على ستة ملايين مع فترة سداد تصل إلى 25 عامًا.
أما فئة العقارات التجارية والاستثمارية الجاهزة، فتتيح الضوابط للمواطنين والشركات الوطنية الحصول على تمويل بنسبة 75% على العقارات التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال و70% على العقارات التي تزيد قيمتها على ذلك، مع فترة سداد تصل إلى 25 عامًا.
ويحصل المقيمون من الأفراد والشركات على تمويل بنسبة 70% على العقارات التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال، و65% على العقارات التي تزيد قيمتها على ذلك، وفترة السداد 25 عامًا.
ويمكن للمستثمرين الأجانب من الأفراد والشركات الحصول على تمويل بنسبة 60% من قيمة العقار، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا على العقارات التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال، و15 عامًا على العقارات التي تزيد قيمتها على ذلك.
أما العقارات التجارية والاستثمارية؛ حيث يعتمد السداد على إيرادات العقارات، فيمكن للمواطنين والشركات الوطنية الحصول على تمويل بنسبة 60% من قيمة العقار، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، ويمكن للمقيمين والمستثمرين الأجانب من الأفراد والشركات، الحصول على تمويل بنسبة 50% من قيمة العقار، مع فترة سداد 15 عامًا.
