كشف يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع العقارات في تنويع الاقتصاد الوطني، وأفاد الجيدة، في كلمةٍ خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، أن قطاع العقارات ساهم بنسبة 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، بقيمةٍ بلغت 13.44 مليار ريال قطري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأكد على التزام مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمالٍ مستقرّة وشفافة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، والعمل على تمكين شركات القطاع العقاري من تأسيس أعمالها وتشغيلها بسهولةٍ داخل قطر، وذلك من خلال أطر تنظيميةٍ شفّافة، ومنظومةٍ متكاملةٍ تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والخبرات المتخصصة، وفرص بناء الشراكات الإستراتيجية؛ ما يدعم التطوُّر التقني والابتكار.
ولفت إلى جهود المركز في دعم التحوُّل الرقمي في القطاع عبر دعم شركات التقنية العقارية (PropTechs) من خلال المبادرات والخدمات التي يقدِّمها مختبر الأصول الرقمية، ودائرة التكنولوجيا التي تشجّع على الابتكار، وتسهّل الشراكات الإستراتيجية بين روّاد الأعمال والمستثمرين.
وشدَّد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على ضرورة تحديد مجالات تطوير هذا القطاع الحيوي، واستكشاف الفرص الجديدة التي من شأنها دعم نموّه المستدام لتعزيز الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع، مؤكدًا أهمية دور القطاع العقاريّ المحوريّ في تهيئة بيئةٍ جاذبةٍ ومحفزةٍ للنمو المستدام.
وأضاف يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن اللوائح الخاصة بالقطاع العقاري لدى مركز قطر للمال توفر إطارًا تنظيميًّا شفافًا ومتطورًا لامتلاك العقارات من خلال هياكل مؤسسية متعددة، تشمل الشركات ذات الغرض الخاص، والصناديق الائتمانية، والمكاتب العائلية، كما يتعاون المركز مع الجهات الحكومية؛ لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري، ويُعزز وجود مكتبٍ تابعٍ لوزارة العدل في مقر المركز، الجهود المبذولة لتوفير خدماتٍ أسرع وأكثر سهولةً للمستثمرين.
وأشار إلى أنه بفضل الإطار القانوني المستند للقانون العام، وأفضل الممارسات الدولية، يُعتبر المركز منصةً للمبتكرين، ويوفر بيئةً مستقرةً وشفافةً للاستثمار العقاري، كما تُسهم اللوائح المشجّعة للاستثمار، التي تحمي حقوق الملكية، وتضمن تنفيذ العقود، في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وبيَّن الجيدة أن إتاحة المركز فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين؛ لتطوير منتجاتٍ وخدماتٍ متصلةٍ بالأصول الرقمية وتقنيات السجلات الموزعة؛ حيث يضم المركز، إلى جانب مختبر الأصول الرقمية، دائرة التكنولوجيا، وهي مساحة عمل مشتركة مخصَّصة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك شركات التقنية العقارية (PropTechs) .
يُذكر أن شركات التقنية العقارية يُتوقع أن تتوسَّع مع تزايد الطلب على الكفاءة والحلول الذكية، كما ستُعيد تلك الشركات تشكيل ملامح القطاع العقاري، ويملك مركز قطر للمال البيئة التنظيمية والتجارية المُثلى لدعم نموّها وازدهارها.
