أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، اليوم الموافق 4 ديسمبر 2024، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وتهدف الإستراتيجية لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحوُّل إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوُّع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن المتوقع أن تؤثر الإستراتيجية بشكلٍ إيجابيٍّ على العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع تطوير العقارات السياحية والسكنية والتجارية في المناطق المحيطة بالبحر الأحمر؛ حيث إن الاهتمام المتزايد بالحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها، يجعل المناطق القريبة من البحر الأحمر أكثر جاذبيةً للاستثمار في العقارات السياحية.
وسوف يشجّع الحفاظ على التنوُّع البيولوجي والمياه النظيفة على تدفق السياح والزوار، وهو ما ينعكس إيجابًا على المشاريع السياحية الجديدة والفاخرة، مثل الفنادق والمنتجعات الشاطئية.
كما ستستفيد الاستثمارات العقارية في المناطق السكنية من هذه الإستراتيجية؛ حيث يتزايد الطلب على العقارات السكنية في مناطق البحر الأحمر؛ نظرًا للبيئة الطبيعية المستدامة والنظيفة، وهو ما يُعزِّز من قيمة هذه العقارات في السوق، وبالتالي تزداد قيمة الأراضي والعقارات في المناطق القريبة من البحر الأحمر؛ مما يجعلها واحدةً من الوجهات الأكثر تميُّزًا للعيش والاستثمار.
ومن المتوقع زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى المناطق المحيطة بالبحر الأحمر، حيث إن الإستراتيجية ستكون لها آثار إيجابية على جذب المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في تطوير مشاريع سياحية وسكنية فاخرة. وقد يكون هذا التطوُّر العقاري متعدد الأوجه، بدءًا من تطوير الفنادق الفاخرة، وصولًا إلى إنشاء منتجعات سياحية كبيرة تضم شواطئ ومرافق ترفيهية.
وستستفيد الشركات العقارية التي لديها مشاريع في المناطق البحر الأحمر؛ حيث ستصبح منتجاتها العقارية أكثر جاذبية للمشترين والمستثمرين؛ مما يرفع من قيمتها وإيراداتها وأرباحها.
ومع ازدهار السياحة المستدامة بفضل إستراتيجيات الاستدامة والابتكار البيئي للبحر الأحمر، سوف تتزايد العوائد المالية للعقارات السياحية بشكلٍ كبير؛ مما يُعزز الربحية للعديد من المشاريع العقارية، ويزيد من توقعات المستثمرين بتحقيق العوائد المجزية؛ خاصة في ظل التوجّهات التي تراعي التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وستدعم الإستراتيجية التدفقات النقدية للمشروعات العقارية على المدى القريب؛ إذ تزداد فرص جذب رؤوس الأموال الدولية إلى السوق السعودية؛ حيث إن الشفافية والتزام المملكة بتحقيق استدامة بيئية يعززان ثقة المستثمرين في المناطق القريبة من البحر الأحمر.
وستؤثر الإستراتيجية على سوق التمويل العقارية؛ حيث ستسعى البنوك المحلية والدولية إلى تقديم قروض ميسرة لدعم استثمارات العقارات السياحية والفنادق والمشاريع السكنية في المناطق القريبة من البحر الأحمر؛ نظرًا للآفاق الواعدة لهذه المشاريع في ظل ازدهار السياحة.
وتبدو الفرص المستقبلية للقطاع العقاري في البحر الأحمر واعدة بشكل غير مسبوق، مع تدشين الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي من المتوقع أن تؤثر إيجابًا على زيادة الاستثمارات العقارية في المناطق المحيطة بالبحر الأحمر، وتعزيز العوائد من المشاريع السياحية والسكنية.
ويُعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميُّزًا وتنوُّعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلو متر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلو متر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2% من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.
