وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنموية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، في ظل ما شهدته العاصمة خلال السنوات الماضية من ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات.
وتأتي هذه التوجيهات عقب ما رفعته الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من دراسات وتوصيات؛ بهدف توفير حلول فعَّالة وسريعة لمعالجة تحديات القطاع العقاري بشقّيه السكني والتجاري، ودعم جهود التنمية الشاملة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت الإجراءات رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في عدد من الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التخطيط العمراني للمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتشمل هذه الأراضي منطقتَين رئيسيتَين بمساحةٍ إجماليةٍ تُقدَّر بـ33.2 كيلو متر مربع؛ ليصل بذلك إجمالي الأراضي التي تم رفع الإيقاف عنها في المدينة إلى نحو 81.48 كيلو متر مربع، وهو ما يعكس حرص القيادة على تعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على خياراتٍ سكنيةٍ متنوعة.
كما كُلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير ما بين 10 و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًّا خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تكون هذه الأراضي مخططة ومطوَّرة، وتُعرض بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
وسيُتاح التقديم عليها للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، بشرط عدم امتلاكهم أي عقار سابقًا، مع فرض ضوابط صارمة تمنع التصرف بالأرض أو بيعها أو تأجيرها خلال عشر سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء، وفي حال عدم البناء خلال تلك الفترة، تُسترد الأرض ويُعاد للمالك المبلغ المدفوع.
وفي خطوةٍ تهدف إلى زيادة المعروض ومكافحة احتكار الأراضي، وجّه ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية العاجلة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
كما شملت التوجيهات إعداد تنظيم جديد يضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، وحماية حقوقهم، بما يسهم في استقرار سوق الإيجارات السكنية والتجارية، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في مدينة الرياض.
وفي إطار تعزيز الشفافية في السوق العقارية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة الأسعار ورفع تقارير دورية؛ بهدف تمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وواضحة.
وتؤكد هذه الإجراءات مجتمعة التزام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة عقارية مستقرة ومستدامة، تعزز جودة الحياة، وتمكّن المواطنين من امتلاك السكن الملائم، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال قطاع عقاري منظم وفاعل، يُسهم في تحويل الرياض إلى واحدة من أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.
