اختتمت الهيئة العامة للعقار أعمال "ملتقى الوساطة العقارية 2025" بنسخته الثانية الذي نظّمته بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله بن سعود الحمّاد.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض مدير عام الاتصال الإستراتيجي المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرّج ضمن كلمته الافتتاحية للملتقى، المنجزات التي حققها نظام الوساطة العقارية منذ بدء تطبيقه وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن النظام أحدث تحوّلًا جوهريًّا في بنية القطاع، بنقل الوساطة، إلى مهنةٍ مرخصةٍ محكومةٍ بالضوابط، ومحددة المهام والالتزامات.
وأوضح المفرّج أن الهيئة حققت خلال عامَين من نظام الوساطة العقارية من تاريخ (2023/07/18 - 2025/07/18 ) العديد من المؤشرات الإيجابية في قطاع الوساطة، من بينها قيمة الصفقات العقارية التي بلغت نحو 1.2 تريليون ريال سعودي؛ نتيجة لأكثر من 8 ملايين صفقة عقارية، ووصول عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخّص، علاوةً على ترخيص 75 منصة عقارية إلكترونية تحتوي على أكثر من 685 ألف إعلان مرخَّص، لافتًا إلى أن كل هذه الأرقام تعكس حجم السوق العقارية السعودية، وثقة المستثمر المحلي والدولي.
وصول عدد المرخّصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخّص في السعودية
من جانبهم أكد المتحدثون في الجلسة الحوارية الأولى التي ناقشت "التحديثات التشريعية وفرص التمكين في نظام الوساطة العقارية"، أن القطاع العقاري اليوم بات من القطاعات الممكنة التي تعمل في ظل بيئةٍ تشريعيةٍ محفزة، أسهمت في نمو وتطوُّر القطاع، مشيرين إلى أن المملكة اليوم تشهد وجود سوقٍ عقارية يعيش أكبر تحوُّل تنظيمي في تاريخه، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، بما يُسهم في تعزيز الموثوقية والاستدامة.
كما تطرَّق المتحدثون في الجلسة الحوارية الثانية إلى "المنتج العقاري من بناء القيمة إلى البيع المستدام" مشيدين بالتسارع التنموي الذي تشهده المملكة، والذي يُعدُّ الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، وأن المخططات السكنية في الأحياء أصبحت أكثر تنظيمًا من خلال الحوكمة العمرانية التي فرضتها الأنظمة والتشريعات الجديدة، ممّا أسهم في تعزيز معايير جودة الحياة.
يُذكَر أن "الهيئة" نظّمت النسخة الثانية من الملتقى؛ استكمالًا للجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال العقارية، عبر منظومةٍ متكاملةٍ تشمل الجوانب التنظيمية والمهنية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
