أعلنت أمانة منطقة الرياض في بيان على موقعها، عن توقيع 5 عقود، لرفع جودة الطرق في العاصمة، امتدادًا لخُططها الإستراتيجية في تحسين تجربة التنقل، حيث بلغت مساحة العمل ضمن نطاق العقود 83 مليون متر مربع، ولمدة 5 سنوات؛ لرياض نابضة بالحياة وفق أفضل معايير الكفاءة والاستدامة.
وتهدف العقود لرفع جودة الطرق وتحسينها، والارتقاء بتجربة التنقل الآمن داخل المدينة، والوصول بها الى مستوى متقدِّمٍ للمعايير العالمية لقياس جودة الطرق، مع تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة واستدامتها، وتشمل أعمال التأهيل والسفلتة، عبر تحسين شبكة الطرق، وأعمال تمتد مراحلها حتى عام 2028م، وسيُنفّذ بالتنسيق مع عددٍ من الجهات المعنية؛ لخدمة السكان، وزوّار المدينة.
وتتبع "الأمانة" آلية تقسيم المدينة إلى نطاقات خمسة تشمل الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب والنطاق الأوسط، لتحديد أولويات العمل طبقًا لمعايير دقيقة ناتجة عن مسح كامل لطرق وشوارع العاصمة بأحدث التقنيات وتقسيمها إلى مناطق عمل تراعى فيها جودة الطرق الحالية، معايير السلامة، أعمال الصيانة، والتنسيق مع أعمال الجهات الأخرى في المدينة.
من جانبه، أسهم مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 19 يوليو 2023م؛ ضمن أدواره للتأكد من عدم ازدواجية العمل، واستدامة أعمال رفع جودة الطرق، خلال تلك المدة عن طريق إعداد مخطط تفصيلي شامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، تشمل البرامج المخصصة لكل مشروع، والجداول الزمنية المحددة، والمراحل التنفيذية المخطط لها.
ويأتي توقيع أمانة منطقة الرياض هذه العقود الاستثنائية، إضافة للعقود الاعتيادية، رفعًا لجودة الطرق في إطار جهودها لتحقيق المستهدفات الطموحة للمدينة، وبما يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وخلق بيئةٍ مستدامةٍ ومزدهرة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وفق هدف المركز إلى الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ لتحويل الرياض إلى إحدى أفضل المدن العالمية استدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وكفاءة الإنفاق، وتحسين تجربة التنقل.
