أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن ما يتم تداوله بشأن تحديد رسوم الاشتراك في جمعيات الملاك لا يستند إلى أي نصٍّ مُلزِمٍ ضمن الأنظمة المعتمدة.
وأوضح "المفرج" أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، إلى جانب لائحته التنفيذية، لا يتضمنان أي نصٍّ يُحدِّد نسبة أو قيمةً معينةً للاشتراكات المالية الخاصة بجمعيات الملاك.
وأشار إلى أن المادة المتداولة تعود إلى "النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي لجمعيات الملاك"، وهي وثيقة تنظيمية غير ملزمة تهدف إلى تقديم إطار توجيهي لتسيير عمل الجمعيات في المجتمعات العقارية ذات الملكية المشتركة.
وأضاف "المفرج" إن ما يرد في هذا النموذج يُعدُّ أمثلة تنظيمية فقط، وتُعرض بنوده للتصويت من قِبَل أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات.
وبيّن أن الوثيقة تهدف إلى رسم الإطار الإداري لعمل الجمعيات، وتشمل آليات اتخاذ القرار، وشروط العضوية، واختصاصات الجمعية العمومية، ومهام مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تنظيم الاشتراكات وإدارة الأجزاء المشتركة وفض النزاعات، بما يُعزِّز حفظ الحقوق، ويُسهم في نشر ثقافة التعايش وحُسن الانتفاع بالمرافق المشتركة.
