أكدت الهيئة العامة للعقار السعودية على ضرورة التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم أي خدمات عقارية – كالإعلانات أو إبرام عقود الإيجار – ما لم يتم التأكد من نظامية الوحدة العقارية، والتحقق من مطابقتها اشتراطات البناء، وخلوّها من المخالفات، خاصةً تلك المتعلقة بتقسيم الوحدات السكنية بشكلٍ غير نظامي.
وشدَّدت الهيئة، في بيان، على أن أي خدماتٍ تُقدَّم على وحداتٍ عقاريةٍ غير نظاميةٍ تُعدُّ مخالفةً صريحةً تُوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف، وذلك استنادًا إلى نظام ولائحة الوساطة العقارية، الذي يُلزم الوسيط العقاري ببذل العناية للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة، بما يشمل الحصول على نسخةٍ من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة الوسطاء إلى أداء دورهم المهني بمسؤولية وحرص، مطالبةً بطلب جميع المستندات الرسمية الخاصة بالعقار، ومنها رخصة البناء، قبل تقديم أي خدمة، وذلك لضمان حفظ حقوق الأطراف، واستدامة السوق العقارية، وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب حماية المتعاملين، وضمان سلامة التعاملات، بما يُسهم في صون النسيج العمراني والاجتماعي داخل الأحياء السكنية.
